حظره »(٢٤). والظاهر أنّه يقصد البراءة العقلية دون مسألة أنّ الاصل الحظر والاباحة ؛ لانّ البحث فيها إنما هو بلحاظ عناوينها الأولية بحسب ما يستفاد من أدلتها الاجتهادية ، بينما البحث عن البراءة العقلية بلحاظ مرتبة الشك في الحكم الواقعي(٢٥)كما يدل عليه قوله : « مما لا يعلم بالسمع إباحته من حظره » أي الشك في الحكم الواقعي .

ويؤيد هذا أيضاً إنه في مسألة كون الأشياء على الحظر أو الاباحة اختار التوقّف ـ كما تقدم ـ بينما هنا اختار الاباحة . وهذا المسألة ـ البراءة العقلية ـ وإن لم يأت على ذكر لها في كتابه التذكرة الذي أعدّة لآرائه الاُصولية وانما ذكره في رسالة الغيبة ، إلا إنه بلا شك يعتبر من إبداعاته المهمة في المجال الاُصولي .

هل العقل من أدلة الاستنباط عند الشيخ المفيد ؟

إنّ الدليل العقلي الذي يقصده الاصوليون هو كل قضية يدركها العقل ويمكن ان يُستنبط منها حكم شرعي(٢٦)وربما يطلقونه ـ سيما المتقدمين ـ بما يشمل سيرة العقلاء والارتكاز العقلائي . وما سبق نقله من القواعد العقلية من كلام الشيخ المفيد ليست إلا صغريات في القياس المكوّن من صغرى وكبرى الدليل العقلي ، حيث إنّ الدليل العقلي يتكوّن من صغرى ( من قبيل حسن العدل وقبح الظلم والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ووجوب شيء يقتضي وجوب مقدمته ) وكبرى تمثّل حجية الدليل العقلي . وعليه ، فما ذكره الشيخ المفيد ليس إلا صغريات الدليل العقلي وقضاياه ، ولم يبحث عن أصل الكبرى وحجيته ، وكأنه افترضه مفروغاً عنه .

ومن هنا يُعرف وجه الملاحظة على ما أفاده العلامة المظفر في هذا المجال حيث قال : « لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصده المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي ، حتى أنّ الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسّره ، أو فسّره بما لا

(٢٤) الغيبة ١ : ١٥ .
(٢٥) اُنظر للفرق بين المسألتين : فوائد الاصول ( النائيني ) ٣ : ٣٢٨ .
(٢٦) حلقات في علم الاصول ( الحلقة الثانية ) : بحث الدليل العقلي .