إلا أنّ من يعطي التأمل حقّه في عبارته يجدها في غاية الدقة حيث ميّز الشيخ المفيد بين مصادر التشريع [ = اُصول الأحكام الشرعية ] وبين الأدلة [= الطرق الموصلة] إلى تلك المصادر والاُصول ، فالعقل ليس مصدراً من مصادر التشريع ، بل هو الدليل على تلك المصادر من خلال قضية معرفية رئيسية ومهمة وهي « حجية الظهور » ؛ إذ لو لا هذه القضية والتسليم بها لانغلق باب الوصول إلى تلك المصادر . ولعل مراده من العقل ـ كما سبق ذكره مع الشواهد المؤيدة له ـ هو السيرة العقلائية التي تعتبر اليوم في الفكر الاُصولي أهم دليل على مسألة حجية الظهور . والسيرة العقلائية قد تعتبر ـ كما سبق ـ من الدليل العقلي بلحاظ كونها دليلاً لبيّاً ( باعتبار أنّ اللب هو العقل ) لا لفظياً ، وان كان المتأخرون والمعاصرون من الاصوليين يفرّقون بالدقة بينهما ، وعلى فرض إرادة السيرة العقلائية من العقل في عبارة الشيخ المفيد ـ كما هو الاحتمال الأرجح ـ فإنّ ذلك يرجع إلى عمومية مدلول الدليل العقلي إلى السيرة والارتكاز العقلائي . وأيّاً كان ، فإنّ الشيخ المفيد قد استخدم الدليل العقلي بشكل عملي في المسائل الثلاث عشر السابقة سيما في بحث غير المستقلات العقلية وان لم يطرحها ضمن إطار الدليل العقلي . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنّه يرى الدليل العقلي هو خصوص المستقلات العقلية التي لا تتوقف على حكم الشارع كما صرّح بذلك في عبارته المنقولة سابقاً من أوائل المقالات . أو لأنّ مصطلح الدليل العقلي عند المتقدمين قد يراد به المدركات العقلية الظنية كالرأي والقياس اللذين عبّر عنهما الشيخ المفيد بأنه « لا يعرف من جهتهما شيء من الصواب » في استخراج الأحكام الشرعية .

هذا كلّه إذا لم يكن المراد بالعقل في قوله « والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الاصول ثلاثة : أحدها العقل ... » الاشارة إلى الدليل العقلي ، وإلا فالأمر أوضح .