إنّ المدارس الفقهية الاُخرى انطلاقاً من الاجتهاد القياسي والاستصلاحي(٣١)ـ أي الحاصل إمّا عن طريق القياس أو الرأي الشخصي ـ إنّما تبيّن الحكم الشرعي طبقاً لمقتضيات الزمان والمكان ، وبالطبع فإنّه قابل للتغيير حسب المتغيّرات والظروف . في حين أنّ المدرسة الفقهيّة الإماميّة تستنبط الأحكام الشرعيّة وفقاً للأدلّة ، ولا يتّبعون منهج القياس والرأي في عمليّة الاستنباط على الإطلاق .

وفي ضوء هذا التفريق يمكن القول بأنّ فقهاء الجمهور يرون تأثير الزمان والمكان في نفس عمليّة الاجتهاد ، وفي نفس الأحكام الشرعيّة ، فيما يراه فقهاء الإماميّة في موضوعات الأحكام ومتعلّقاتها ، ولا علاقة له بأدلّة الأحكام أو بالأحكام نفسها .

وعليه ، فإنّ من الخطأ محاولة التقريب بين المدرستين في هذا الاتّجاه وفي هذه المسألة ; لأنّ الفقه الإمامي وإن كان يؤمن بالدور المهمّ لعنصر الزمان والمكان إلاّ أنّه لا يوجد أيّ وجه مشترك بينه وبين الاجتهاد السنّي .

ويجب التحذير هنا من الإفراط في استخدامه وتطبيق هذه الفكرة ، وإلاّ فسوف يبتلى فقهنا بنفس ما ابتليت به بعض المدارس الفقهيّة التي تمادت إلى حدّ القول بتقديم المصلحة حتى على النصّ الصريح ، وهذا ما دعا إليه نجم الدين أبو الريع عند شرحه حديث « لا ضرر ولا ضرار » في رسالة المصالح المرسلة عند تعارض النصّ والمصلحة ، حيث قال : « يجب تقديم المصلحة من باب تخصيص أو تبيين الواجب عليه ، فيجب اتّباع الحكم ما لم تكن هناك مصلحة على خلافه »(٣٢).

وقد فهم البعض(٣٣)من عبارة الشهيد في ( القواعد والفوائد ) في قاعدة العرف والعادة ، حيث قال : « يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات ، كما في

(٣١) المدخل إلى اصول الفقه ( الدواليبي ) ٤ : ٩٦ .
(٣٢) المصالح المرسلة .
(٣٣) مجلة كانون وكلاء ، الدكتور علي رضا فيض .