وإذا كانت هاتان الروايتان ناظرتين إلى حالة الشكّ في الصحّة فهذا يعني أنّ المقصود منهما هو قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز التي يكون الشكّ فيها شكاً في الوجود .

إذن ، فلا دلالة في هاتين الروايتين إلا على قاعدة الفراغ .

نعم ، هناك روايتان اُخريان تدلان على خصوص قاعدة التجاوز ، إحداهما صحيحة زرارة ، والاُخرى موثقة إسماعيل بن جابر .

أمّا الصحيحة فهي عن أبي عبد الله الصادق (عليه ‌السلام) ، قال : « يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء »(١٠١).

وأمّا الموثقة فهي عن أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) ، قال : « إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضِ ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضِ . كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه »(١٠٢).

فإنّ الظاهر من هاتين الروايتين كون الشكّ في وجود الشيء وتحققه لا في صحّة وقوعه ؛ لأنّ هذا هو الظاهر من إضافة الشكّ إلى الشيء ، فلابدّ أن يكون المقصود من التجاوز عن المحلّ والمجعول فيها التعبّد بوجود المشكوك بنحو مفاد كان التامّة .

وعليه يمكننا القول بأنّ المستفاد من ظواهر الأدلة أنّ القاعدتين مجعولتان بالاستقلال ، وأنّ ملاك إحداهما غير ملاك الاُخرى ؛ فإنّ ملاك قاعدة الفراغ هو الشكّ في صحّة الشيء ، وملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشيء بعد التجاوز عن محلّه(١٠٣).

ثمرة بحث الوحدة أو التعدّد :

ويترتّب على تعدّد القاعدتين لزوم البحث عن كلّ واحدة منهما بصورة

(١٠١) المصدر السابق : ٢٣٧ ، ح ١ .
(١٠٢) الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤ .
(١٠٣) مصباح الأصول ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .