ادعا شده كه نخستين اجماعى كه به صورت دليل شرعى در تاريخ اسلام مطرح شد، در سقيفه بنى ساعده اتفاق افتاده است. پس از وفات رسول خدا (ص) (و پيش از به خاك سپردن او) شمارى از اصحاب پيامبر (ص) در سقيفه بنى ساعده گرد هم آمدند تا خليفه رسول خدا (ص) را تعيين كنند، و اين به رغم سفارش‌هاى متعدد پيامبر (ص) در مناسبت‌ها و مكان‌هاى گوناگون و در يكى از مهم‌ترين آن‌ها، در واقعه غدير و در جمع شمار فراوانى از مسلمانان به خلافت امام على (ع) بود. مردم و از جمله ابوبكر و عمر پس از سخنان پيامبر (ص) مبنى بر تعيين على بن ابى طالب (ع) در جايگاه وصى خود، با او بيعت كردند؛ اما وقوع بعضى رخدادها و دخالت برخى از اصحاب و سرپيچى متخلفان از پيوستن به سپاه اسامه، سبب شد اوضاع به نفع ابوبكر تغيير يابد. اين گونه انتخاب، سابقه خطيرى را در تاريخ اسلام ايجاد كرد؛ به طورى كه عمر مانع از تكرار آن شد و اين وقتى بود كه در خطابه‌اى گفت: «شنيده‌ام فردى از شما گفته است: اگر عمر بميرد، با فلانى بيعت مى‌كنم. كسى ديگران را فريب ندهد كه بگويد بيعت با ابو بكر لغزشى بوده است. آرى چنين بوده است؛ اما خداوند شر آن را دور كرد و امروزه كسى مثل ابوبكر وجود ندارد كه مورد اتفاق همه باشد» (١). آن گاه در باره كسى كه دوباره چنين سخنى بگويد، گفت: آگاه باشيد كسى را كه دوباره چنين بگويد، بكشيد. (٢)

به هر حال، چون بيعت با ابو بكر توجيهى از كتاب و سنت نداشت، مجبور شدند آن را به گونه‌اى توجيه كرده، از طريق اجماع، به آن صبغه‌اى شرعى دهند؛ و براى اين كار مقدماتى را ذكر كردند:

١. مسلمانان مدينه يا اهل حل و عقد ساكن مدينه، بر بيعت با خليفه اوّل اجماع كردند؛

(١) مسند احمد، ج١، ص ٩٠.
(٢) تاريخ يعقوبى، ج٢، ص١٤٧ و ١٤٨.