فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - زن و ولايت سياسى و قضايى آیت الله محمد مهدى آصفى
شيخ طوسى در خلاف (٣١)و فاضل نراقى در مستند ا لشيعه آن را روايت كردهاند. (٣٢)گرچه اين روايت در كتابهاى اماميه به صورت مسند ذكر نشده، ولى شهرت و نقل فراوان آن از پيامبر اكرم (ص) ضعف سند آن را جبران مىكند و انسان به صدور آن از آن حضرت اطمينان پيدا مىكند.
اين روايت با صيغه نهى وارد نشده تا از قبيل احكام مولوى باشد، بلكه ارشاد به زيان و هلاكت مردمى است كه زن، سرپرستى امور آنان را بر عهده بگيرد و هنگامى كه فهميده شد ولايت زن زيان بار است، به حكم عقل، دورى از آن واجب مىگردد؛ زيرا عقل دفع ضرر را واجب مىداند.
شايد بتوان گفت كه اين جمله به دلالت التزامى عرفى، بر حكم مولوى تحريمى و حكم وضعى به عدم مشروعيت ولايت زن دلالت دارد؛ زيرا روايت در صدد انكار بر كسانى است كه امور خود را به زنان واگذار كرده و در زندگى خود آنان را والى و حاكم خويش قرار دادهاند و برداشت عرف از اين انكار، نهى تكليفى و بطلان وضعى ولايت و حكومت زنان است.
ديدگاه برخى معاصران
يكى از انديشمندان براين باور است كه اين روايات به يك واقعه خارجى اشاره دارد: در زمان رسول خدا (ص) امپراطور فارس بر اثر اوضاع نابسامان ادارى و سياسى، در آستانه فروپاشى قرار گرفت و از جمله آن نابسامانىها اين بود كه زنان عهده دار سلطنت شدند. (٣٣)روايات به اين مصداق خارجى معين اشاره دارد، نه اين كه بيانگر حكم شرعى و قضيه حقيقى باشد.
(٣١) خلاف، ج٣، ص٣١١.
(٣٢) مستند الشيعه، ج٢، ص٥١٩.
(٣٣) پس از كشته شدن كسرى پرويز بدست پسرش «شيرويه» دختر وى «بوران» زمام حكومت را به دست گرفت. وقتى اين خبر به رسول خدا (ص) رسيد، فرمود: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»؛ قومى كه ولىّ امر (حاكم) آنها زن باشد، هرگز رستگار نمىشوند.