از اين رو لازم است كه اوّلاً اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد كلى بسنجيم و حكم آن‌ها را بر اساس قواعد كلى به دست آوريم. ثانياً رواياتى را كه در ابتداى بحث ذكر كرديم مورد بررسى قرار دهيم تا ميزان هماهنگى آنها با قواعد كلى مشخص گردد .

وجه اوّل:كسى كالاى خود را به فلان قيمت نقدى و به فلان قيمت نسيه بفروشد، كهـطبيعتاً ـ قيمت دوم بيشتر از قيمت اوّل خواهد بود. گفتيم براى اين احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد از ايجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‌شوند، بدون اين كه به هيچ يك از دو قيمت نقد و نسيه ملتزم شده باشند و گاهى نيز از همديگر جدا مى‌شوند در حالى كه مشترى يكى از دو قيمت نقد و نسيه را پذيرفته است.

صورت اوّل:برخى از علما مانند شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس حلى در سراير معتقد به بطلان عقد شده‌اند، به سبب اين كه ثمن كالا مجهول و مردد بين يك يا دو درهم است. محقق در شرايع مى‌گويد: «اگر نقداً به يك درهم، و مدت دار به بيش از يك درهم معامله كند، معامله باطل است». گفتيم كه جهالت از اسباب بطلان شرط به شمار مى‌رود.

البته مى‌توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از ترديد دانست؛ زيرا ابهام، از عدم تملك در هنگام عقد بر يكى از دو ثمن حكايت دارد و اين با سببيّت عقد منافات دارد.

اين حكم به مقتضاى قاعده بود؛ ولى از امام على (ع) روايت شده كه «انّه يكون للبائع أوّلُ الثمنين في أبعد الأجلين»؛ (١١)حق فروشنده، نخستين ثمن در دورترين زمان است. عده‌اى از فقيهان شيعه نيز به اين حديث عمل كرده‌اند. (١٢)

دلالت حديث به اين صورت است كه اگر فروشنده به قيمت كمتر راضى شود، ديگر نمى‌تواند در زمان طولانى‌تر، قيمت بيشترى بگيرد. اين كار ربا است، چون فروشنده زيادى قيمت را فقط در مقابل تأخير ثمن دريافت كرده است.

(١١) وسائل الشيعه، ج١٢، باب ٢ از ابواب احكام عقود، ح١و٢. دليل نام بردن از حالّ به اجل، به اعتبار ضميمه كردن آن به اجل مى‌باشد و اين قاعده‌اى است كه معمولاً جريان دارد؛ مثل قمران و ابوان.
(١٢) جواهر الكلام، ج٢٣، ص١٠٣ و ١٠٤.