در مورد تصرف ورثه ميّت، برخى گفته‌اند اگر اباحه مالكى باشد، ورثه ميت حق تصرف دارند؛ زيرا اذن يا شاهد حال مالك موجود، ظهور در شمول آن نسبت به تمامى طبقات طرف ديگر دارد، مگر اين كه ظهور حال را در رضايت مالك به تصرف در مال خود نپذيريم.

خلاصه، بنابر قول به اباحه، مدار جواز تصرف، بر تحقق اذن از جانب مالك فعلى يا مالك حقيقى است و اين قاعده كلى ندارد. آنچه گذشت تفاوت بين دو قول به مقتضاى قاعده بود، اما اگر دليلى مانند اجماع يا سيره بر جواز تصرف در فرض مرگ دو طرف يا يكى از آنها، بدون توقف بر اذن جديد باشد، خارج از قاعده بوده و موجب تخصيص قاعده مى‌شود». (٩٤)

٤-٢. زوال ملكيت اذن دهنده بر مباح يا بعضى از آن، نيز موجب پايان پذيرفتن اباحه مى‌شود.

اگر شركت در مال به نحو مشاع باشد يا تصرف در مباحٌ له مستلزم تصرف در همه مال باشد، موجب پايان پذيرفتن اباحه مى‌شود مگر با علم به رضايت شريك.

٣. در مباحات عامّه با منع امام انتفاع يا تملك، ـ اباحه پايان مى‌پذيرد. امام به مقتضاى ولايت عامه خود مى‌تواند از تصرف در ثروت‌هاى طبيعى به منظور ساماندهى بهتر آنها و به مصلحت اداره جامعه، منع كند. همچنين هر گاه كسى در انتفاع يا تملك منفعتى از منافع عامّه پيشى بگيرد، اباحه نسبت به ديگران پايان مى‌پذيرد؛ و حق ندارند مزاحم او شوند.

٤. اباحه‌اى كه با توليت حاصل شده باشد، با از بين رفتن ولايت پايان مى‌پذيرد؛ خواه انتهاى ولايت از ناحيه ولى باشد يا از ناحيه مولّى عليه. صورت اوّل در جايى است كه ولايت ولىّ محدود و مقيّد به زمان معيّن يا شرطى باشد. صورت دوم مانند مواردى كه صغير، بالغ و رشيد گردد؛ چون ولايت پدر يا جدّ و يا قيّم با آن پايان مى‌پذيرد.

٥. اباحه خون و مالى كه به عنوان مجازات قرار داده شده، با از بين رفتن موضوع مجازات پايان مى‌پذيرد. اگر كافر حربى مسلمان شود يا داخل در ذمّه اسلام گردد، يا امان بگيرد و يا معاهده ببندد، مباح بودن قتلش پايان مى‌پذيرد. همچنين مرتد يا سابّ النبى اگر سريعاً توبه كند، مباح بودن قتلش منتفى مى‌شود. البته با شرايطى كه در توبه مرتد وجود دارد.

(٩٤) بلغة الفقيه، ج٢، ص١٣٣.