تبديل رضايت وى به كراهت، منتفى مى‌شود؛ زيرا بقاى معلول ـ حدوثاً و بقاءً ـ به بقاى علّت بستگى دارد و اين فرض كه رضايت فقط علّت محدثه بوده و بقاى اباحه در فرض خلاف قاعده تعبدى بودن اباحه باشد، خلاف مفروض است». (٩٣)

دراين جا بحثى است كه آيا رجوع اذن دهنده، براى از بين رفتن اثر اباحه و جواز تصرف كفايت مى‌كند، يا بايد رجوع او حتماً به مأذونٌ له هم برسد، چنان كه در عقد وكالت چنين است؟ (تفصيل اين بحث در مدخل اذن آمده است.)

٣-٢. مرگ اذن دهنده يا مأذونٌ له نيز از موارد پايان يافتن اباحه با پايان يافتن اذن يا عقد اذنى است. واضح است كه با مرگ اذن دهنده، مأذونٌ له اذن يا عقد اذنى نيز از بين مى‌رود؛ زيرا با مردن اذن دهنده مال به وارثش منتقل مى‌گردد و آنها هم اذن نداده‌اند و با مردن مأذونٌ له، شخص مباحٌ له از ميان رفته و اباحه به ورثه او هم منتقل نمى‌شود؛ چون حق يا ملك او نبوده و فقط مجرد اباحه و اذن در تصرف براى شخص او بوده است. مگر اين كه اذن دهنده، بر خلاف اين تصريح كند و به ورثه‌اش هم اذن در تصرف بدهد كه اين در حقيقت اذن ديگرى است، يا اين كه اذن او نسبت به ورثه با شواهد حال ثابت شود مانند سكوت او از مطالبه مال خود كه نشانه رضايت اوست، يا اين كه سيره بر استمرار اذن به ورثه باشد.

سيد بحر العلوم در باره معاطات ـ بنابراين كه مفيد اباحه باشد ـ مى‌گويد:

«در جايى كه دو طرف معاطات از دنيا بروند، عين مال... به ورثه مالك منتقل مى‌شود. بنابر اين هيچكدام از ورثه دو طرف حق تصرف ندارند، مگر با اذن جديد از وارث مالك، اگر اباحه با تجديد معامله ميان دو وارث، اگر اباحه مالكى باشد، چون اذن مورّث در اباحه وارث تأثيرى ندارد. همچنين است اگر اباحه شرعى باشد؛ زيرا دليل آن نسبت به غير از دو طرف معاطات قاصر است... و بنابر اباحه، شخص زنده نمى‌تواند در آن چه به دست آورده تصرف كند؛ چون بنابر اباحه مالكيه، تصرف وى متوقف بر اذن وارث مالك مى‌باشد؛ يا بنابر اباحه شرعيه متوقف بر شمول اباحه نسبت به اين صورت است.

(٩٣) حاشية المكاسب، اصفهانى، ج١، ص١٩٨.