«گيرنده، بنابر قول به اباحه، بر همه تصرفات سلطنت دارد و مطالبه مال هم از شؤون اين سلطنت است؛ چون غصب، موجب تضييق دايره سلطنت او بر آن مال شده است.». (٨٩)

دوازدهم: پايان يافتن اباحه

اباحه با پايان يافتن سببى كه موجب آن بود پايان مى‌پذيرد:

١. اباحه شرعيه با از بين رفتن عنوانى كه موجب اباحه بوده است، پايان مى‌پذيرد، خواه موجب آن، اذن شارع نسبت به عنوان خاصى باشد مثل حق مارّه، خواه عروض يكى از عناوين مباح ساز و رافع تكليف باشد مانند اضطرار، حرج، مرض، سفر، صغير بودن و... كه تفصيلش گذشت. پس هرگاه يكى از اين عناوين موجب اباحه از بين برود بناچار رخصت نيز پايان مى‌پذيرد.

٢. اباحه مالكى كه منشأ آن اذن مالك يا ولىّ است، با پايان يافتن مأذونيت، پايان مى‌يابد. انتهاى مأذونيت با يكى از اين امور محقق مى‌شود:

١-٢. پايان يافتن مدّت اذن، هرگاه به زمان معيّنى محدود باشد.

٢-٢. رجوع اذن دهنده از اذن و رضايت خود به تصرف، چرا كه اذن دهنده، ملزم به اذن نيست و اذن صرفاً يك امر تبرّعى از جانب مالك است.

(٨٨) مكاسب (تراث الشيخ الاعظم)، ج٣، ص٤٩ و٥٠.
(٨٩) نهج الفقاهه، ص٤٠.