فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨
خراجيه است كه مسلمانان، با جنگ و غلبه بر كفار حربى آنها را به دست آوردهاند. اين زمينها ملك عنوان مسلمين يعنى ملك شخصيت حقوقى نه حقيقى است. به ملكيت در آوردن اين زمينها، بلكه با احيا ـ حتى انتفاع از آنها هم ـ جايز نيست، مگر با اذن امام يا با قرارداد با امام كه در قبال استفاده از اين زمينها به عنوان اجرت بهره بردارى به بيت المال مسلمين ماليات بپردازد.
در روايات معصومين (ع) آمده است:
انّها لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد؛
زمينهاى خراجيه، مال همه مسلمانان است، كسانى كه امروز هستند و كسانى كه بعدها مسلمان مىشوند و كسانى كه هنوز به دنيا نيامدهاند. (٤٨)
(تفصيل اين مطلب در مدخل خراج آمده است).
دهم: راههاى شناخت اباحه
١. راه شناخت اباحه شرعى ـ چه تكليفى و چه وضعى ـ مراجعه به ادلّه شرعى است. چه ادلهاى كه دلالت بر اباحه اشيا با عناوين اوّليه خاصّ آنها دارند و چه ادلهاى كه بر اباحه اشياء با، بر اباحه آن عناوين ثانويه عامّ آنها به جهت ارفاق يا عذر دلالت مىكنند؛ مانند ضرر، عسر، حرج، خطا، فراموشى، اضطرار، اكراه و غير اينها. ادلّه شرعى گاهى لفظى است، و گاه غير لفظى.
١-١. دلالت برخى از تعبيرها در ادلّه لفظى بر اباحه، نزد فقها محل بحث قرار گرفته است، ازجمله:
الف. امرى كه بعد از منع، يا در مورد توهّم منع وارد شده است؛ مانند: «... و إذا حللتم فاصطادوا». (٤٩)
(٤٨) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٦٩، باب ٢١ از ابواب عقد بيع و شروط آن، ح٤.
(٤٩) مائده، آيه ٢.