در فقه ما، عنوان مباحات عامّه بر نوع اوّل اطلاق مى‌شود. گاهى عنوان مذكور، در مذاهب ديگر و نزد فقهاى ما نيز از باب توسعه بر دو نوع اوّل و دوم اطلاق مى‌گردد.

در همه انواع اين قسم، استهلاك و تملّك ـ چه رسد به انتفاع ـ مباح است، امّا كيفيت و اسباب تملّك اين ثروت‌ها گوناگون است. ثروت‌هاى منقول مثل آب درياها و رودخانه‌ها و مرواريدها و ماهى‌هاى آن، و درختان جنگل‌ها و ثروت‌هاى منقول در آن، همه با حيازت قابل تملّك هستند.

حلبى مى‌گويد:

«كسى كه چاهى، يا قناتى، يا نهرى حفر كند... مى‌تواند آن را بفروشد برايش بيع... آب و غير آن زيرا هر چيزى با حيازت ملك او شده است». (٤٢)

علاّمه حلّى مى‌نويسد:

«فروش مباحات اصلى مثل علف زار، آب، ماهى و حيوان وحشى، قبل از حيازت جايز نيست». (٤٣)

وى همچنين مى‌گويد:

«اشيايى كه مباح اصلى هستند؛ مانند شكارها، سنگ‌ها و درختان، اگر نشانه‌اى نداشته باشند، مال يابنده هستند و غنيمت محسوب نمى‌شوند». (٤٤)

معادن و اطراف آن، با استخراج به تملك در مى‌آيند.

ابن ادريس گفته است:

(٤١) السرائر، ج٢، ص١٩٥، مسالك الافهام، ج٢، ص٣١٢، التنقيح الرائع، ج٤، ص٣٧٢.
(٤٢) الكافي في الفقه، ص٣٥٩.
(٤٣) قواعد الاحكام، ج١، ص١٢٦.
(٤٤) تذكرة الفقها، ج١، ص٤١٩، تحرير الاحكام، ج١، ص١٣٨ و منتهى المطلب، ج٢، ص٩٢٢، چاپ رحلى.