جامع المقاصد فهميده مى‌شود ـ بلكه دليل قطعى دلالت مى‌كند كه تحليل، اباحه و اذن در انتفاع است و بايد دليل قطعى را پذيرفت. همين دليل خاص، آيه {وَالذينَ هُم لِفروجهم حافِظُون إلاّ عَلى أزواجِهِم أو ما ملكت أيمانُهم... } (٢٩)» (٣٠)را تخصيص مى‌زند.

ج. در اباحه مضمونه، به قرينه مقابله آن با ضمان خصوصاً وقتى كه ضمان بين دو طرف مورد توافق باشد، توهّم عقد بودن مى‌رود. (به مدخل اباحه معوّضه نگاه كنيد)

د. عقد بودن اباحه مشروطه يا معوّضه نيز مورد بحث واقع شده است. مثلاً فردى سكونت خانه خود را به كسى اباحه مى‌كند و در مقابل، او نيز استفاده از مركب خود را بر وى مباح مى‌كند، يا مركب خود را به تمليك وى در مى‌آورد، در اين جا بحث است كه آيا اين نحو اباحه به رضايت طرفينى و تعاقد برمى‌گردد يا نه؟ (به مدخل اباحه معوّضه مراجعه شود).

نهم: تطبيقات اباحه (مصاديق اباحه)

تطبيق اوّل: اباحه در عبادت

فقهاى ما اتفاق نظر دارند كه اباحه در عبادت واقع نمى‌شود؛ زيرا عبادت بايد فقط راجح باشد و گرنه محملى براى تقرب به خداوند نخواهد بود.

محقّق كركى مى‌گويد:

«در عبادت، اباحه تصور ندارد؛ چون عبادت تقرّب جستن است، پس بناچار بايد در آن رجحان باشد». (٣١)

سيد محمد عاملى مى‌نويسد:

«عبادت، به اباحه متصف نمى‌گردد؛ زيرا عبادت صحيح، جز به صورت راجح

(٢٩) مؤمنون، آيه ٥ و ٦.
(٣٠) مستمسك العروة الوثقى، ج١٤، ص٣٤٢.
(٣١) جامع المقاصد، ج١، ص٨٠.