فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩

است، نبايد اين تحليل، از دو امر مذكور (عقد و ملك) خارج باشد... قول صحيح‌تر اين است كه تحليل، تمليك منفعت بوده و تعيين مدت هم شرط نيست». (٢٥)

شهيد ثانى مى‌نويسد:

«كنيز، با تحليل از طرف مالك، براى غير مالك كه شرايط ازدواج با كنيز را دارد،مباح مى‌شود... حليت كنيز با تحليل، بين فقهاى ما مشهور، بلكه نزديك به اجماع است، اخبار صحيح مستفيضى هم بر آن دلالت دارد. در تحليل، بايد صيغه‌اى كه دلالت بر آن كند مانند أَحللتُ لك وطأها خوانده شود». (٢٦)

سيد محمد عاملى مى‌گويد:

«نزد فقهاى شيعه اختلافى نيست كه در تحليل، صيغه معتبر است؛ چون فروج به صرف رضايت طرفينى حلال نمى‌شود». (٢٧)

ولى بعضى از فقها ـ خصوصاً متأخرين ـ نياز اباحه و تحليل را به صيغه انكار كرده‌اند، بنابر اين در اباحه و تحليل، همانند ديگر مباحات، هر آن چه بر رضايت و خوشايندى درونى دلالت كند، كافى است.

محقق خراسانى مى‌گويد:

«نزديكى با كنيز، براى مباحٌ له جايز است با اين ادعا كه تحليل است و معتبر دانستن لفظى خاص در آن، ادّعاى بدون دليل مى‌باشد». (٢٨)

سيد حكيم مى‌گويد:

«تحليل، نه عقد نكاح است ـ چنان كه سيد مرتضى گفتهـو نه تمليك منفعت است ـ چنان كه مشهور قائلند ـ ونه انتقاع تمليك است ـ چنان كه از ظاهر عبارت