محروم ساختن امامان (ع) از حقوقشان، رغبت داشته‌اند. حال اگر به رغم اين اوضاع و احوال، اجماعى بر وجوب خمس منعقد شده، روشن مى‌شود كه اين اجماع مطابق با واقع است؛ زيرا اين اجماع در وضعيتى منعقد شده كه انگيزه‌هاى فراوانى بر منعقد نشدن آن وجود داشته است. اگر روايت صحيحى مخالف حكم اجماع وجود داشته باشد نيز توجه اجماع كنندگان به حكمى مخالف با اين روايت، نشان دهنده ميزان روشنى و واقعى بودن حكمى است كه بر آن اجماع و اتفاق شده.

٥. شرعى بودن مسأله

مسأله‌اى كه بر آن اجماع شده، بايد از مسائلى باشد كه ورود نص شرعى در مورد آن دور از انتظار نباشد، نه اين كه از مسائل عقلى يا تطبيقى باشد؛ زيرا در اين صورت، ممكن است اجماع كنندگان براى رسيدن به آن اتفاق، بر دليلى غير شرعى اعتماد كرده باشند.

با توجه به اين مطالب، روشن شد اجماع در صورتى حجت است كه شرايط مناسب براى كشف از رأى معصوم وجود داشته باشد؛ چه اين كشف با ملازمه و چه با حساب احتمالات باشد و اين كه برخى منكر حجّيت اجماع شده‌اند به اين دليل است كه به اعتقاد آنان، در بيشتر شرايطى كه اجماع منعقد شده، كشف از رأى معصوم حاصل نمى‌شود. به اعتقاد اينان، بين اجماع و كشف از رأى معصوم، ملازمه اتفاقيه است كه نمى‌توان آن را تحت قاعده معيّنى قرار داد.

تا اين جا سخن در كشف اجماع از قول معصوم بود. اكنون كشف اجماع از دليل معتبر :

برخى گفته‌اند كه گاه، اجماع شمار فراوانى از عالمان برجسته بر حكمى شرعى، كاشف از دليل معتبرى است كه اگر به دست ما مى‌رسيد، به آن تمسك مى‌كرديم؛ (١٠٤)براى نمونه، چنانچه عالمان اتفاق كنند كه حد آب كر، سه وجب و نيم در سه وجب و نيم است، اين اتفاق كشف مى‌كند كه دليل معتبرى وجود داشته است كه اگر چه به دست ما

(١٠٤) الفصول الغرويه، ص ٢٤٨، سطر١٠.