رسيده‌اند؛ چون با توجه به وقوع خطا در بسيارى از مواردى كه وضوح كافى نداشته است، احتمال خطاى آنان وجود خواهد داشت به خلاف صورتى كه مسأله، نزد تمام عالمان روشن است. روايتى كه در مسأله طهارت و نجاست اهل كتاب نقل شده، از قبيل همين موارد است؛ زيرا از نوع سؤال راوى چنين استنباط مى‌شود كه مسأله نجاست اهل كتاب در اذهان اصحاب مرتكز نبوده است؛ به همين دليل مى‌بينيم هنگام سؤال در باره طهارت يا نجاست، به امام تأكيد مى‌كنند فلان فرد كه از اهل كتاب است، شراب مى‌نوشد و گوشت خوك مى‌خورد؛ چنان كه در صحيحه عبداللّه‌ بن سنان چنين آمده است:

سئل أبو عبداللّه‌ (ع) و أنا حاضر: إنّى اعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبداللّه‌ (ع): صلّ فيه ولاتغسله من أجل ذلك؛ فإنّك اعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه...؛ (١٠٣)در مجلسى كه من حضور داشتم، از امام صادق (ع) پرسيده شد: لباسم را به فردى ذمى عاريه دادم كه مى‌دانم شراب مى‌نوشد و گوشت خوك مى‌خورد. آيا وقتى پس داد، آن را براى نماز خواندن بشويم؟ امام (ع) فرمود: با آن نماز بخوان و براى اين كار آن را نشوى!زيرا وقتى آن را عاريه دادى، پاك بود و يقين ندارى كه آن را نجس كرده است... .

٤. فراوانى انگيزه‌هاى حكم مخالف اجماع

گاه اتفاق مى‌افتد كه انگيزه‌هاى فراوانى براى انتشار حكم مخالف اجماع وجود دارد. در اين صورت، اگر اين حكم، به واقع با شريعت موافق بود، بايستى به دليل آماده بودن شرايط و انگيزه‌ها، به سرعت منتشر مى‌شد؛ چنان كه در مسأله خمس منفعت كسب، چنين است؛ يعنى اگر حكم واقعى در اين مسأله، واجب نبودن خمس بود، بايستى اين حكم ميان همه پخش مى‌شد؛ زيرا حاكمان ستمگر در آن زمان به انتشار اين گونه احكام و

(١٠٣) وسائل الشيعه، ج٣، ص٥٢١، باب ٧٤ از ابواب نجاسات، ح١.