قوى‌ترين دليل متقدمان بر انفعال آب چاه، اجماع‌هايى است كه در اين زمينه نقل شده؛ در حالى كه اين اجماع‌ها ـ افزون بر اين كه تمام متأخران بر مخالفت با آن اتفاق نظر دارند و با برخى اخبارهم مخالف است از ميان متقدمان هم مخالفانى دارد ـ، براى انسان، ظن به حكم واقعى نمى‌آورد؛ زيرا اخبارى كه ضد اين اجماع‌ها وجود دارد، از جهات گوناگون قوى هستند. افزون بر اين، عبارت‌هاى علامه در منتهى (١٠٠)نشان دهنده مناقشه او در نسبت اين قول به بيشتر فقيهان است؛ چه رسد به اين كه اجماعى بر اين قول وجود داشته باشد. (١٠١)

اين سخن صاحب جواهر (و استدلال نكردن او به اين كه اجماعى كه ادعا شده، مدركى است)، نشان دهنده اين است كه علماى اعلام (حتى معاصران آن‌ها) در تصريح به وجود فرق بين اجماع مدركى و اجماع غير مدركى تا چه ميزان تأخير داشته‌اند. شايد نخستين فردى كه به تفاوت بين اجماع مدركى و اجماع غير مدركى تصريح كرده است، محقق عراقى باشد. او هنگام طرح ادله جواز اجراى اصل برائت، قبل از فحص از دليل مى‌گويد:

به اجماع نمى‌توان اعتماد كرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه مدرك اجماع كنندگان در آن اجماع، حكم عقل باشد. (١٠٢)

پس از او تا زمان ما همچنان بر وجود فرق بين اجماع مدركى و غير مدركى تأكيد مى‌شود.

اين ياد آورى لازم است كه سخن در باره عدم حجّيت اجماع مدركى در صورتى درست است كه مبنا در حجّيت اجماع، به ملازمه يا حساب احتمالات مستند باشد؛ زيرا در اين صورت است كه بحث از ضرورت مراجعه به مدرك اجماع به جاى مراجعه به خود اجماع، مطرح مى‌شود به خلاف صورتى كه مبنا، تشرف يا قاعده لطف يا دخول امام ميان اجماع كنندگان يا سكوت و تأييد امام باشد؛ چون اگر مبنا در حجّيت اجماع، تشرف به خدمت امام باشد، در اين صورت، دست يافتن به حكم شرعى از اين طريق، به وسيله

(١٠٠) منتهى المطلب، ج١، ص٦٢.
(١٠١) جواهر الكلام، ج١، ص٢٠٢.
(١٠٢) نهاية الافكار، ج٣، ص٤٧٥.