خطا باشند، استوار است؛ بنابراين، چنانچه فقيهان بر حكمى اجماع كنند و شارع هم از آنان جلوگيرى نكرده باشد، نشان مى‌دهد حكمى كه آن‌ها بدان رسيده‌اند، درست و مطابق واقع است؛ و گرنه بر امام (حتى در زمان غيبت) لازم بود آن‌ها را ارشاد كرده، از گمراهى برهاند؛ زيرا سكوت امام تأييدى بر عمل آن‌ها شمرده مى‌شود. (٩٤)

ناميدن اين ملازمه به ملازمه شرعيه، به اين دليل است تنها حكم شرعى وجوب ارشاد خطاكنندگان است كه ملازمه ميان اجماع و كشف از رأى معصوم (ع) را برقرار مى‌سازد و در اين صورت است كه سكوت معصوم (ع) حكايت از حقانيّت آنها مى‌كند. برخى از متأخران اين شيوه از اجماع را پذيرفته‌اند و از متقدمان هم احتمالاً ابو صلاح حلبى براين روش بوده است. (٩٥)

اشكال بر اين نوع اجماع اين است كه ارشاد مردم و امر كردن آنان به معروف و نهيشان از منكر، در صورتى واجب است كه شرايط آن محقق باشد؛ در حالى كه اين شرايط در اجماع كنندگان كه در دريافت حكم شرعى به خطا رفته‌اند، محرز نيست. (٩٦)

شرايط كشف اجماع از حكم شرعى (٩٧)

امورى وجود دارند كه مى‌توانند بر كشف اجماع از حكم شرعى كمك كنند كه عبارتند از :

١. ويژگى اجماع كنندگان

ويژگى اجماع كنندگان تأثير فراوانى در كشف از حكم شرعى دارد؛ به طور مثال، چنانچه اجماع كنندگان از زمره نخستين فقيهان عصر غيبت باشند يعنى كسانى كه دوره آن‌ها به دوره راويان و حاملان حديث و متشرعان معاصر معصومان (ع) متصل بوده است،

(٩٤) مفاتيح الاصول، ص٤٩٧، سطر١١.
(٩٥) همان، سطر ١٤.
(٩٦) منابع اجتهاد، ص ٢١٠.
(٩٧) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣١٥ و ٣١٦؛ دروس في علم الاصول، ج٢، ص٢١٦ و ٢١٧؛ ر.ك: قوانين الاصول، ج١، ص٥٥، سطر١.