فزونى است، و چه بسا حكمت واگذارى اين كار به خود انسان‌ها اين باشد كه آن‌ها با كوششى كه در اين راه متحمل مى‌شوند، استعداد و توانشان به تدريج شكوفا شود.

افزون بر اين، معناى اين قاعده بيش از اين نيست كه واجب است مصلحت از راه‌هاى متعارف و با بيان امامان (ع) به راويان معاصرشان، به مردم برسد؛ پس اين قاعده به مسأله اجماع ربطى ندارد تا بتوان با آن بر صحت اجماع استدلال كرد. (٧٥)

صورت دوم: جريان عادت خداوند بر حفظ مصالح

اين صورت، همان صورت پيشين است با اين تفاوت كه اين صورت، لطف را بر خداوند لازم نمى‌داند؛ بلكه آن را حالتى كه عادت خداوند بر آن قرار گرفته است، به شمار مى‌آورد؛ بنابر اين هرگاه اجماعى بر خلاف حكم واقعى منعقد شود، عادت خداوند ايجاب مى‌كند كه بندگانش را به خلاف آن اجماع راهنمايى كند؛ همچنان كه عادت او، در فرستادن رسولان و فرود آوردن كتاب‌هاى آسمانى است.

اشكال اين صورت هم اين است كه جريان عادت الهى اگر چه در موارد پيش گفته ثابت باشد، ثبوت آن در موارد ديگرى كه مردم به دليل قصور يا تقصيرشان قادر به دريافت احكام الهى نيستند، دليل ندارد. (٧٦)بر فرض كه قاعده لطف ايجاب كند خداوند، جهت حفظ مصالح، ميان فقيهان اختلاف ايجاد كند، اما تا وقتى همه فقيهان يا دست كم بيشتر آنان از رفتن به خلاف راه حق منع نشوند، مشكل مورد نظر حل نمى‌شود؛ زيرا صرف القاى اختلاف ميان فقيهان، سبب كشف مصلحت مجهول نمى‌شود. (٧٧)

صورت سوم: وجوب لطف با پر كردن شكاف‌هاى موجود در دين

بر خداوند لازم است شكافى را كه سبب ضعف و وهن دين شود باقى نگذارد؛

(٧٥) مباحث الاصول، جزء دوم از جلد اوّل، ص ٢٨٢ ـ ٢٨٤.
(٧٦) همان، جزء دوم از جلد دوم، ص ٢٨٦ و ٢٨٧.
(٧٧) انوار الاصول، ج٢، ص٤٠٣.