انصاف اين است كه اجماع‌هاى بسيارى وجود دارد كه آن‌ها را جز به اجماع بر فتوا نمى‌توان تفسير كرد و محدث بحرانى هم اين مطلب را دريافته و كوشيده است به نحوى از آن رها شود؛ زيرا ياد آور شده كه متقدمان، بسيارى از اوقات واژه اجماع را مطابق سليقه شخصى به گزاف به كار مى‌برده و گاهى آن را چنين مقيد مى‌كرده‌اند كه «اگر اجماع تمام باشد» يا «اگر ثابت باشد»؛ اما در مقام تحقيق آن را پاره كرده، به آتش مى‌افكندند. (٣٥)

وحيد بهبهانى اين سخن را نمى‌پذيرد و معتقد است كه متقدمان همچون متأخران به اجماع عمل مى‌كرده، و به حجّيت آن ايمان داشته‌اند؛ زيرا كلينى (٣٦)در برخى مسائل، به اجماع استدلال كرده و افزون بر اين، عمل به اخبار صحيحى را كه مخالف با آن باشد، جايز ندانسته است؛ (٣٧)بلكه فضل بن شاذان ـ چنان كه ياد آور شديم ـ و ديگر فقيهان و متكلمان معاصر امامان معصوم (ع) به حجّيت اجماع اعتقاد داشته و از مخالفت با آن پرهيز مى‌كرده‌اند. (٣٨)همچنين عالمانى كه معاصر امامان نبوده‌اند مانند اسكافى (٣٩)و ابن زهره كه

(٣٣) محدث بحرانى آن را در الحدائق الناضره، ج١، ص٣٩ و ٤٠، از وى نقل كرده است.
(٣٤) جواهر الكلام، ج٣، ص١٣١.
(٣٥) ر.ك: الحدائق الناضره، ج٩، ص٣٧٣.
(٣٦) شايد اين مطلب اشاره به آن چيزى باشد كه كلينى در بحث ارث مطرح كرده كه بعضى از افراد از ارث محرومند، مگر موارى كه با اجماع خارج شده است، آن جا كه مى‌گويد: «مگر موردى كه خداوند از طريق اجماع به آن اختصاص داده كه نوه‌هاى انسان، قائم مقام فرزندانسانند...» (كافى، ج٧، ص٧٠).
(٣٧) كافى، ج١، ص٨ ـ ٩ هر چند كه اين حرف با آنچه كه به او نسبت داده شده مطابقت ندارد ولى مكان ديگرى از كافى كه مطابق با اين حرف باشد پيدا نمى‌شود.
(٣٨) الفصول المختاره، ص٨٣ و ٨٤؛ الرسائل الاصوليه، ص٢٧٠ و ٢٧١ .
(٣٩) فتاواى ابن جنيد، ص ٣٣، ٢٧٣، ٣٢٤.