ندارد و مسئول امور حكومت نيست، جايز نمى‌باشد. اگر چه فتواى او براى خود و مقلّدينش در عبادات و معاملات و هر موضوعى كه با مسائل حكومتى مرتبط نباشد، حجت است. تصرف در اموال و ناموس و نفوس مردم به استناد فتواى فقيهى كه ولايت بالفعل ندارد ـ اگر چه شأنيت آن را داشته باشد ـ صحيح نيست.

به عبارتى، ادلّه حجيت فتوا در وقتى كه ولى فقيه قدرت داشته باشد، شامل اين قبيل موضوعات حكومتى و ولايتى نمى‌شود و در اين گونه موارد اگر قاضى بخواهد ـ طبق فتواى خودش يا فقيه ديگرى كه ولايت بالفعل ندارد ـ بر جان يا مال و ناموس مسلمانى حكم كند؛ در صورتى كه اين حكم مخالف با فتواى ولى فقيه بالفعل باشد، جايز نيست. در اين صورت بين ادله ولايت و ادله جواز تقليد، تعارض پديد مى‌آيد و بى ترديد، ادله و اطلاقات ولايت حاكم بر ادله جواز تقليد است و ادلّه تقليد محكوم بوده و با ادله ولايت تخصيص مى‌خورد.

بنابراين در مسائل حكومتى بايد به فتواى ولى فقيه مبسوط اليد ـ كه حق تصرف در شئون مردم را دارد ـ استناد شود و استناد به فتواى ساير فقيهان ـ خواه حكم مسأله در قانون موجود باشد و خواه نباشد ـ جايز نيست. از اين رو قوّه مقنّنه و مجلس شوراى اسلامى وظيفه دارد، مواردى را كه در قانون آمده با نظر ولى فقيه بالفعل تطبيق نمايد و فقهاى شوراى نگهبان نيز بايد اين مسأله را در هنگام كنترل و نظارت بر مصوّبات مجلس ـ از جهت مطابقت آن با شرع و قانون ـ مد نظر داشته باشند و در موارد وجود اختلاف فتوا، نظر ولى فقيه را مقدم بدارند. در اين گونه موارد رأى اكثريت فقهاى شوراى نگهبان اعتبارى ندارد،به دليل اين كه فقهاى شوراى نگهبان داراى مقام ولايت نيستند.

نكته دوم: لزوم اجازه ولى فقيه در اجراى حق قصاص

اجازه ولى فقيه در اجراى قصاص لازم است، منظوراز اجازه ولىّ فقيهـبنا به نظر مشهور علما ـ اين است كه حكم قصاص، موافق فتواى او باشد و در موردى كه قاضى