ب) دومين دليلى كه مرحوم شيخ در كتاب الخلاف براى اثبات عدم جواز قضاوت زنان ذكر كرده، سه روايت بى سند است كه پيش از اين به يكى از آنها اشاره شد، و گفتيم كه نه سند دارد و نه دلالت. آن روايت در كتاب‌هاى اهل خلاف به طور گوناگون نقل شده است و شيخ طوسى آن را از بعضى از آنها به نقل پيامبر(ص) آورده است:

لا يفلح قومٌ وليتهم امرأة. (٣٣)

روايت ديگرى كه شيخ به آن تمسك جسته، جمله «أخّروهنّ من حيث اخّرهنّ اللّه» (٣٤) است كه نه سند دارد و نه عدم نفوذ قضاوت زن از آن استفاده مى‌شود.

ج) سومين حديث مورد استدلال آن مرحوم نيز به همين سرنوشت مبتلا است؛ زيرا او از پيامبر(ص) نقل مى‌كند:

من فاته شيء في صلاته فليسبّح، فإنّ التسبيح للرّجال و التصفيق للنّسا. (٣٥)

پيامبر زنان را از سخن گفتن بازداشته است كه مبادا موجب گمراهى مردان گردند و پيدااست كه بازداشتن آنان از قضاوت ـ كه هم مشتمل بر كلام است و هم بر غير كلام ـ به طريق اولى استفاده مى‌شود. (٣٦)

به گمان ما اين سخنان شيخ طوسى پذيرفته نيست؛ زيرا اوّلاً، اين جمله، مجهول است و هيچ راهى براى اثبات اين كه از پيامبر(ص)صادر شده، وجود ندارد؛ ثانيا، مفاد آن در فقه ما مطرح نيست؛ و اين نيز مؤيّد عدم صدورش از نبىّ اكرم است؛ ثالثا، لازمه آن اين است كه زنان حقّ تكلم با مردان را نداشته باشند؛ زيرا حقّ تسبيح گفتن را ندارند و اين چيزى نيست كه بتوان به آن ملتزم شد؛ زيرا دليل معتبر بر جواز آن دلالت مى‌كند؛ رابعا،

(٣٣) خلاف، ج ٦، ص ٢١٣.
(٣٤) خلاف، ج ٦، ص ٢١٤.
(٣٥) همان.
(٣٦) همان، ج ٢، ص ٢١٤.