خود امام(ع) است و اگر كمبود داشت بر امام(ع) است. يعنى زمانى كه امام خمس را بين آنان تقسيم كرد، ولى خرجى آنان را تأمين نكرد، امام موظّف است از اموال خود كه غير خمس است، كمبود را جبران نمايد؛ چرا كه فرض مسأله اين بود كه امام همه خمس را بين آنان تقسيم كرده است، ولى به اندازه‌اى نبود كه هزينه زندگى شان را تأمين كند، بلكه كم آمد.

از سوى ديگر، چنان كه پيش از اين آمد، آن دو روايت نيز با مدّعاى ما توافق دارد، يعنى بر امام(ع) ـ چه زمان حضور و چه زمان غيبت ـ فرض است كمبود هزينه سادات را جبران كند. جبران ما به التفاوت اختصاص به خمس ندارد. بر دو روايتى كه اساس حكم است، فقها فتوايشان را پايه‌گذارى كرده‌اند. همه متن و عبارت‌ها [ در كتب ] فقهى به همين سبك و شيوه است. اگر در عبارت برخى فقهاى متأخّر اظهار نظرى به چشم بخورد بدين بيان كه: «بر امام واجب است از سهم خود از خمس، بقيه هزينه آنان را تأمين كند»، ناشى از بى توجّهى نسبت به فهمشان از دو روايت و عبارت فقها است يا اين كه از باب مثال چنين فرموده‌اند. بنابراين به چنين موارد [ استثنايى ] نمى‌شود اعتماد و استناد نمود، به ويژه پس از آنچه نقل كرديم و در توضيح آن كوشيديم.

دو نكته تكميلى جالب

يكم: بدان ـ وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى ـ گفته فقها: «جبران هزينه بر امام(ع) واجب است» كه براى استدلال بر ضد مخالفان بيان كرده‌اند، دلالت مى‌كند: وجوب جبران هزينه سادات بر امام، مقوله‌اى است كه فقها از زمان‌هاى دور بر آن اجماع داشته، ترديد و شبهه‌اى در آن نيست؛ اگر چنين نبود، نمى‌بايست از اين بيان براى استدلال در مقابل مخالفان استفاده مى‌نمودند؛ مخالفانى كه فتواى برخى بر وجوب دفن يا دريا ريختن بود و گروه سومى معتقد بودند بايد حفظ شود و نزد فرد موثقى به امانت سپرده شود. چنان كه بر كسى پوشيده نيست تا فتوايى مسلّماً اجماعى نباشد، نمى‌توان به آن براى اقناع مخالفان استناد كرد.

وقتى جبران هزينه بر امام(ع) واجب باشد و بين حضور و غيابش تفاوتى نكند، بر آن كه مقدارى از اموال(سهم) امام(ع) نزدش باشد نيز واجب است از جانب امام، به عنوان امور مالى به مستحقّان، اموال را پرداخت كند. اگر چنين نكند، گناهكار است؛ همچنان