فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى
صحيح نقل نشده باشد ؛ زيرا اين برداشت داراى ضعفهاى ذيل است كه بعيد است ايشان آن را بپذيرد:
١. منظور از «يتغير السعر» تغيير قيمت دينار نيست، بلكه ـ چنان كه مرحوم مجلسى در «ملاذ الاخيار» گفته است ـ منظور تغيير قيمت درهم است.
٢. مفهوم حديث اين است كه شخصى از فردى دينارهايى طلبكار بود و از بدهكار علىالحساب مقدارى درهم دريافت مىكند. بعد از آن، قيمت درهم تغيير مىكند. هنگام تسويه حساب از امام(ع) در مورد چگونگى تسويه حساب مىپرسد كه حضرت مىفرمايد: رابطه قيمتى درهم و دينار را بر اساس روز دريافت درهم در نظر بگيرد و به دينار محاسبه شود و طلبكار آن را دريافت دارد.
٣. در روايت نيامده است كه قيمت دينار ـ با فرض اين كه بپذيريم منظور تغيير قيمت دينار است نه درهم ـ افزايش يافته يا كاهش. اگر قيمت دينار كاهش يافته باشد و امام بفرمايد: قيمت دينار را بر اساس رابطه قيمتى دينار و درهم، روزى كه دينار را اخذ كردى، محاسبه كن، اين گفتار دليل براى جواز جبران كاهش ارزش پول مىشود نه دليل براى عدم جواز.
٤. اگر اين روايت از جهت سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد و بپذيريم كه منظور از «يتغير السعر» تغيير قيمت دينار باشد و همچنين بتوان از آن روايت عدم جواز جبران كاهش ارزش درهم و دينار را استفاده نمود، به چه دليلى مىتوان گفت: اين حكم در مورد پولهاى اعتبارى امروزى كه ماهيتاً با درهم و دينار تفاوتهاى فراوانى دارند، جارى است. هيچ دليلى جز قياس تصور نمىشود، در حالى كه بطلان قياس از واضحات فقه مذهب شيعه مىباشد.
اينها اهم ادلّهاى بود كه براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى اين ادله مىتوان اظهار داشت كه آنها براى اثبات مدعا كافى نمىباشند و طرفداران اين نظريه مىبايست در پى ادلّه قوىترى باشند.