تجويز مى‌كند و يا تخلف را منوط به اين مى‌كند كه عنوانى كلى بر آن صدق كند چنان كه شغل نمايندگى ايجاب مى‌كند. در اين صورت قانون گذار بايستى مرجعى را براى تشخيص تخلفات معين كند. اما اين كه كار نمايندگى را تجويز كند ولى ارتكاب تخلفاتى را كه مقتضاى كار نمايندگى است، تجويز نكند، تكليف غير مقدور است و آن از نظر عقل محال و از نظر عرف، لغو مى‌باشد.

بنابر مبناى شرع، با اختلاف مستندات كار نمايندگى، حكم تجويز تخلف هم فرق مى‌كند:

١. اگر مستند كار نمايندگى، حكم شرعى باشد، در اين صورت تشريع كار نمايندگى، مقتضى جواز ارتكاب تخلفات ياد شده است ؛ اگرچه اين تشريع به صورت جواز باشد نه به صورت استحباب يا وجوب البته به شرط اين كه اولاً، قبول كنيم بين كار نمايندگى و ارتكاب اين تخلفات ملازمه است و ثانياً، ارتكاب تخلف به ميزانى تجويز مى‌شود كه عمل نمايندگى ايجاب مى‌كند نه بيشتر.

٢. اما اگر مستند آن، حكم ولايتى از جانب ولى فقيه باشد، چنانچه ولى فقيه به وجود ملازمه بين كار نمايندگى و ارتكاب يك سلسله تخلفات التفات داشته باشد تجويز كار نمايندگى از طرف ولى فقيه، تجويز اين تخلفات هم هست. اما اگر در حين صدور حكم، متوجه اين ملازمه نباشد، بايستى به او مراجعه كرد كه ممكن است، تشخيص دهد مفاسد مترتب بر تجويز تخلفات ياد شده بيشتر از مصالح كار نمايندگى است كه در اين صورت، مانع كار نمايندگى مى‌شود. اما ممكن است عكس اين مطلب را تشخيص دهد. در اين صورت كار نمايندگى را ترجيح مى‌دهد اگرچه مستلزم برخى تخلفات شود. در صورت دوم ولى فقيه مصلحت مى‌بيند كه جواز را به يك عنوان كلى همچون اقتضاى شغل نمايندگى، منوط كند و مرجعى را كه در موارد اختلاف، مصاديق آن عنوان كلى را از غير تشخيص دهد، تعيين كند چنان كه ممكن است به نماينده حق ارتكاب تخلف را به طور مطلق اعطا كند يا اين كه در امور خاصى محدود كند.

٣. اگر مستند شرعيتِ كار نمايندگى رأى‌گيرى عمومى باشد، بايستى حدود آن دليلى