جمع‌آورى نموده است. مهم‌ترين ادلّه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول را در اين‌جا بيان نموده، مورد ارزيابى قرار مى‌دهيم، هر چند دو نمونه آن پيش از اين ذكر شد.

دليل چهارم. ضرر وارد خارج از اراده مديون است

ضرر و خسارتى كه ناشى از تورّم باشد نتيجه قرض و دين و يا فعل مقترض و مديون نيست، بلكه خارج از اراده و قدرت آنهااست. مثل اين كه پول قرض داده نمى‌شد و در صندوقى محبوس گرديده و ارزش آن كاهش پيدا مى‌كرد. بنابراين چرا بايد مقترض و مديون را مجبور به جبران ضررى بكنيم كه هيچ دخالتى در وقوع آن نداشته است. واضح است كه چنين امرى از ناحيه شرع پسنديده نيست. (٥٦)

اين دليل، در رد برهان كسانى كه از «قاعده لاضرر» براى اثبات لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده‌اند، كافى است؛ اما قاعده لاضرر ناظر به اين نوع ضررها نيست تا جهت نفى آنها به اين قاعده تمسك شود. چون اين قاعده مورد استناد برخى از صاحب نظران ديگر نيز قرار گرفته است، لذا لازم است مختصرى پيرامون آن به بحث بپردازيم.

در نفى ضرر و زيان، روايات فراوانى وارد شده است كه هر اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخى روات، فى‌الجمله تسليم مفاد روايات خواهد شد. مثل «لاضرر و لاضرار»، «لاضرر و لاضرار على مؤمن»، «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، «من ضارّ مسلماً فليس منا ولسنا منه» و ... (٥٧) ضرر يك امر عرفى و به معناى نقص در مال و جان و مقابل نفع مى‌باشد.

از اين احاديث استنباط مى‌شود كه ضرر و زيان بر جان و مال مردم كارى قبيح و حرام مى‌باشد و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراين اگر كسى به شخصى زيانى

(٥٦) ر.ك: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ٢٢و ١٨٧.
(٥٧) ر.ك:امام‌خمينى(ره)،الرسائل، همان، ص٢١٦، قريب چهل حديث به اين مضمون نقل شده است.