مطلب اوّل و دوم صحيح مى‌باشد، اما شماره سوم و چهارم درست نيست ؛ زيرا ارزش پول نه با اعتبارِ اعتباركننده كم و زياد مى‌شود و نه بر اساس ميل و رغبت مردم، بلكه تغيير ارزش پول مثل ارزش هر مال ديگرى تابع مقدار عرضه و تقاضا مى‌باشد؛ اگر تقاضا براى آن زياد شود ـ با فرض ثابت بودن عرضه ـ ارزش آن افزايش مى‌يابد؛ اما اگر عرضه آن فزونى يابد ـ با فرض ثابت بودن تقاضا ـ ارزش آن كاهش مى‌يابد. شماره چهار علاوه بر آن كه در ناسازگارى كامل با شماره سه است (شماره چهار مدعى عدم افزايش و كاهش ارزش پول، ولى شماره سه مدعى وجود آن بر اساس معتبر است) خلاف واقع نيز مى‌باشد ؛ زيرا بر اساس تحليل بالا پول نيز مال است ـ هر چند مال اعتبارى ـ در نتيجه براى آن، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر اساس تغييرات ميزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغيير مى‌گردد.

مزيد بر مطلب فوق، اگر كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، پس اگر افراد دارايى نقدى خود را در هنگام تورّم نزد خود نگه دارند، نبايد هيچ‌گونه تغييرى در ارزش آن ايجاد گردد در حالى كه بطلان اين امر واضح مى‌باشد.

صاحب‌نظران اهل سنت نيز تلاش‌هاى فراوانى در تعيين حكم شرعى «جبران كاهش پول» سامان داده‌اند.

نوشته‌هايى به صورت مقاله و كتاب ارائه داده و همايش‌هايى برپا داشته‌اند. در يكى از اين همايش‌ها كه صاحب‌نظران اقتصادى، حقوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقالاتى ادلّه طرفداران نظريه جواز و عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است كه آقاى دكتر منذر قحف آنها را در كتابى به نام «ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغيّر الاسعار»