اگر اين دو خبر، از حيث سند هم معتبر باشند، هيچ گونه دلالتى بر حرمت و عدم جواز قضاوت زنان ندارند؛ زيرا ظاهر روايت اختصاص اين است كه اگر حوا از تمام آدم خلق شده بود، مى‌شد درباره زنان همان قضاوتى را كرد كه درباره مردان مى‌كنيم، يعنى اگر حوا از تمام آدم ساخته مى‌شد، زنان و مردان در آفرينش نظير هم مى‌شدند، ولى حالا كه مى‌بينيم آنان در خلقت متفاوتند نشانه آن است كه حوا از بعض آدم خلق شده است. منشأ مغالطه حاجى نورى و بعضى از فقيهان، اشتراك لفظ«القضاء» است.

دلالت كلام ابن عباس بر عدم جواز قضاوت زنان نيز مخدوش است؛ زيرا عبارت«لم اجعل منكنّ حاكما» نمى‌تواند به اين معنا باشد كه خداوند متعال به حوا گفته است:

من شما زنان را قاضى قرار نمى‌دهم؛ براى اين كه اوّلاً، اگر منظور اين بود بايد مى‌فرمود: «ما أجعل» چه اين كه لفظ«لَمْ» بر زمان گذشته دلالت مى‌كند، و لذا معنايش اين مى‌شود كه من در بين انسان‌هاى پيشين، زنان را حاكم قرار نداده‌ام. ثانيا، يكى از معانى«حاكم» قاضى است و معانى ديگرى هم مثل رهبر دارد، و ممكن است در اين جا معناى ديگرش اراده شده باشد، بلكه بايد پذيرفت كه معناى اشتقاقى«قاضى» از آن اراده نشده است، و گرنه بايد مى‌فرمود: «و لم أجعل منكنّ حاكمةً» نه«حاكما» كه لفظ مذكّر است.

آخرين راه

برخى بر اين عقيده‌اند كه زنان به اين جهت كه ناقص العقل و ناقص الايمان هستند، نمى‌توانند سمت قضاوت را اشغال كنند و چون نمى‌توانند امام جماعت باشند نبايد منصب قضاوت را نيز به عهده گيرند.

به گمان من اين گونه سخن گفتن شأن فقيهان نيست، بلكه قياس در دين و تشريع، حرام است؛ زيرا اگر اين درست باشد كه زن در يك عبادت دسته جمعى نتواند امامت مردان را به عهده گيرد، چه ربطى به عدم جواز قضاوت او دارد؟! آيا اين، يك قياس خارج از مذهب نيست؟! و اين كه زنان ناقص الايمان و ناقص العقل باشند، و به اين جهت حقّ قضاوت نداشته باشند، جدا مخدوش است؛ زيرا: اوّلاً، چگونه مى‌توان گفت: همه زنان ناقص العقلند در