روايات در اين باره ضعيفند؛ چرا كه اين فتوا هم موافق فتواى قبلى‌اش مى‌باشد و هم فتواى شيخ مفيد (٦٩) و ابن حمزه (٧٠) است؛ بلكه [ به نظر من ] عمل به فتواى اخير احوط است؛ چرا كه اگر بپذيريم سهم امام(ع) [ از خمس ] مثل انفال براى مصرف شيعيان مباح است، پس مصرف آن براى تهيدستان و فقراى سادات، به احتياط نزديك‌تر است؛ چرا كه آنان شيعه هستند. از سوى ديگر عمل به اقوال و فتاواى ديگر(اوّل و دوم) منجر به از بين بردن اموال امام(ع) بدون هيچ سود و ثمره‌اى مى‌شود، به خصوص به دريا ريختن آن كه صِرْف اتلاف مال است.

چگونه مى‌شود به استناد به حديثى ناصحيح اموال فرد ديگرى را از بين برد، در حالى كه اين عمل مخالف اصول و قواعدى است كه همه بر آن توافق دارند؟

همچنين وصيّت كردن آن(يعنى اموال با وصيّت در دست شخص مورد اعتمادى قرار بگيرد) نيز منجر به از بين رفتن آن مى‌شود؛ چرا كه افراد مورد اطمينان اندكند، به ويژه كه مراحل و دوره‌هاى زمانى بسيار بوده و زمان نگهدارى اين اموال به درازا مى‌كشد و دارايى‌ها انباشته مى‌شود.

كجاست آن اموال و دارايى‌هايى كه براى امام(ع) از هنگام غيبت تا كنون حفظ و نگهدارى شده است؟ با وجودى كه شيعيان امام(ع) مقيّد به رعايت بايد و نبايدهاى شرعى بوده، خود نيز از اموال و دارايى‌هاى گسترده‌اى برخوردار بوده‌اند به ويژه در دوره‌هاى گذشته در شهرهايى چون كوفه و سامرا و خراسان و غيره.

نمى توان با اين خبر كه «درِ گنج‌ها آن هنگام كه امام ظهور كند، گشوده مى‌شود (٧١) » در جواز از بين بردن مال شخصى كه حضور ندارد و غايب است، تمسّك كرد.

با اين دلايل نظر فقها بر اين قرار گرفت كه صرف سهم امام از خمس براى فقرا و تهيدستانِ سادات، مناسب‌ترين شيوه در جهت بخشش و كَرَم امام(ع) است.

از سويى قائلان به اين فتوا آمادگى پاسخ‌گويى به امام را دارند؛ يعنى چنانچه امام بپرسد: چرا اموالم را براى سادات هزينه كرديد؟ آنان پاسخ خواهند داد: از آن جا كه

(٦٩) مقنعه، شيخ مفيد، ص ٢٨٦، باب زيادات.
(٧٠) وسيله، ابن حمزه طوسى، ص ١٣٧.
(٧١) كمال الدين و تمام النعمه، ص ٣٦٩، نيز شيخ در نهايه، ص ٢٠١ آورده است.