فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - بيع قسطى د عبدالهادى فضلى ١
مبلغ را تعيين مىكند.
مشروعيت بيع تقسيطى ديديم كه علماى اماميه، اين بيع را از انواع بيع نسيه دانسته و براى مشروعيتش به دلايل زير استناد جستهاند:
١. اجماع؛ يعنى اتفاق نظرى كه هيچ اختلافى در آن نباشد؛
٢. دلايل عام حليّت بيع و وفا به عقود و تجارت با رضايت طرفين؛
٣. روايات خاصّى كه در اين باره هست، از جمله:
احمدبن محمد مىگويد:
به ابوالحسن(ع) عرض كردم: مىخواهم براى تجارت به مناطق كوهستانى بروم. فرمود: چارهاى نيست؛ امسال، سال سختى خواهد بود. عرض كردم: فدايت شوم! اگر به مردم نسيه بفروشيم، سود بيشترى خواهيم برد. فرمود: تا يك سال به آنان مهلت بده. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: آرى. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: نه.(٩)
احمد بن محمدبن ابى نصر مىگويد:
به امام رضا(ع) عرض كردم: درِ رزق و روزى از راه مناطق كوهستانى بر روى مردم گشوده شده است. فرمود: اگر مىخواهى، برو كه سال سختى است و مردم بايد كسب و كار كنند. پس تلاشت را بكن. گفتم: آنان مردمانى دارا هستند ما تأخير بها را تحمل مىكنيم و به آنان يك سال مهلت مىدهيم؟ فرمود: با آنان معامله كن. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: بفروش. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: بيشتر از سه سال نمىتوانى.(١٠)
شروط بيع قسطى
شروط كلى براى عقود بيع، در اين بيع نيز شرط است؛ مثل شروط متعاقدين
(٩)کافي، ج٥، چاپ دارالاضواء، بيع النسيئه، ص٢٠٩.
(١٠) وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٦ .