بله، اگر تجويز ارتكاب برخى تخلفات براى نماينده و اعطاى حق مصونيت به او يك نوع قانون گذارى در جهت مصالح نماينده، نه عنوان نمايندگى باشد، در اين صورت ضامن ضرر و زيان ناشى از استفاده از حق مزبور، نماينده است نه دولت.

اما از آن جا كه دستمان از قانون گذارى همچون قانون گذار آسمانى(خداوند) كوتاه است، ممكن است بگوييم كه نماينده، ضامن ضرر و زيان است ؛ خواه دليلى كه چنين اعمالى را تجويز كرده است عام باشد يا خاص و ممكن است قائل شويم اگر دليلى كه ارتكاب برخى تخلفات از قانون و شرع و حق مصونيت پارلمانى را تجويز كرده خاص باشد، خسارات، به هدر رفته و قابل جبران نيست، اما اگر دليل مزبور عام باشد مثل ضرورت اجتماعى و حفظ نظام، در اين صورت بايستى خسارات ياد شده از بيت المال جبران شود.

جهت چهارم: ضمانت موارد اشتباه

بدون شك تجويز ارتكاب برخى تخلفات براى نمايندگان در صورتى است كه آن تخلف از لوازم كار نمايندگى باشد ؛ چنان كه تحريم آن تخلفات بر ديگران در صورتى است كه فرد قصد ارتكاب تخلف را داشته باشد.

بنابراين چنانچه نماينده‌اى به انگيزه ايفاى نقش نمايندگى تخلفى را مرتكب شود آن گاه معلوم شود اشتباه مى‌كرده و در خطا بوده است، در اين صورت آيا ضامن خسارات مترتب بر اين عملش بر عهده اوست يا بر عهده نظام؟

ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده اوست ؛ به لحاظ اين كه آنچه انسان از روى سهو و اشتباه تلف كند، ضامن است. از طرف ديگر فرض اين است كه نفعى كه از تجويز تخلف به دست مى‌آيد عايد نظام نمى‌شود تا جبران ضررش هم بر عهده او باشد.