فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤
خادمى كه نيازمند آنها است يا لباسى كه به آن خود را مىآرايد، پيدا كند و به او آن قدر مهلت دهد تا خبر بدهكارى او اگر مصداق مصرف زكات است به متولّى صدقات برسد و اگر مصداق مصرف خمس است خبرش به متولّى خمس برسد. اگر چنين نكند و دين او نزد حاكم ثابت شود و حاكم فروش آنها را مطالبه كند مانعى ندارد كه آن ملك را به عنوان رهن در دست طلبكارش واگذارد و اگر طلبكار جز به دريافت كامل حقّ خود رضا ندهد، حاكم بدهكار را به فروش اموال و دادن حقوق طلبكاران وا مىدارد و اگر نپذيرد حاكم او را زندانى مىكند تا به آن تن دهد و اگر زير بار نرفت، حاكم از طرف او اموالش را مىفروشد. (٧٤)
او در بحث زكات معتقد است كه حال مسكين بدتر از فقير است به عكس مشهور كه معتقدند مفهوم «مسكين» و «فقير» آن هنگام كه جدا به كار مىروند، يكى است. براى اثبات نظر خود به دلايل ذيل تمسك كرده است:
اول ـ در روايت صحيح از ابوبصير آمده:
از امام صادق(ع) از تفسير آيه {اِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٧٥) پرسيدم، امام(ع) فرمود: فقير كسى است كه از مردم درخواست نكند و مسكين بيشتر در تنگنا است. (٧٦)
دوم ـ اهل هر زبانى طبق عادت، اضعف را با قوىتر از آن تأكيد مىكنند و مفهوم
(٧٤) همان، ج ٥، ص ٤٧٢.
(٧٥) توبه، آيه ٦٠.
(٧٦) تهذيب، ج ٤، ص ١٠٦، ح ٢٩٧؛ كافى، ج ٣، ص ٥٠١، ح ١٦.