طرف كند، بلكه نسبت به موارد زيادى اصلاً قضاوت به نوشتن نياز ندارد؛ ولى اگر كسى بينايى و شنوايى نداشته باشد و قادر به تكلّم نيز نباشد، بعيد است كه بتواند بر اساس كتاب و سنّت قضاوت عادلانه داشته باشد.

آنچه در اين مقاله مورد نظر ما است و تمام يادآورى‌هاى ديگر را مى‌توان به عنوان مقدّمه آن مورد ارزيابى قرار داد، اين است كه آيا زنان نيز مى‌توانند مانند مردان در محاكم قضايىِ حكومتِ اسلامى، قضاوت كنند.

فقيهان ما ترديدى نكرده‌اند كه زنان حقِ قضاوت در محاكم قضايى را ندارند و كوشيده‌اند دليلى براى عدم جواز قضاوت زنان پيدا كنند و به اصطلاح، عمومات و اطلاقات ادلّه جواز و وجوب قضاوت را تخصيص و تقييد كنند. اكنون به نقل استدلالات چند تن از فقيهان معاصر مى‌پردازيم:

در كتاب القضاء تقريرات درس خارج فقه مرحوم آيت اللّه‌ گلپايگانى از قول محقق آمده است: زن نمى‌تواند قضاوت كند هر چند تمام شرايط را دارا باشد .

ايشان براى اثبات اين مطلب دلايلى را ذكر كرده است. از آنجا كه دليل در خور توجه ديگر غير از آنچه آيت اللّه‌ گلپايگانى آورده، وجود ندارد، يك يك آنها را همراه با جواب مى‌آوريم. ايشان تنها استدلال شيخ طوسى را نياورده كه در ادامه به آن نيز خواهيم پرداخت.

اجماع در مسأله قضاوت زنان

اولين دليل ايشان اجماع است. در اين جا به اختصار به بحث مى‌پردازيم: يكى اين كه آيا اجماعى وجود دارد و مى‌توان آن را تحصيل كرد؟ و ديگر اين كه به فرض احراز اين كه همه فقيهان بر عدم جواز قضاوت زنان اتّفاق نظر داشته باشند آيا چنين اتّفاقى كاشف از آن است كه قضاوت زنان در شريعت اسلامى جايز نيست يا چنين كاشفيّتى بر آن مترتب نيست؟!