در تحليل جواب سؤال اوّل بايد گفت: احراز اتّفاق فقيهان يك عصر كار آسانى نيست چه رسد به احراز اتّفاق فقيهان در همه اعصار گذشته. بنابر اين از كجا و چگونه مى‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه همه فقيهان اهل بيت با همه پراكندگى و كثرتشان و عدم دسترسى به فتاوايشان، قضاوت زنان را باطل مى‌دانند؟!

ادعاى اين كه در زمانهاى بسيار دور كه شيعيان بسيار كم بوده‌اند هم خيالى بيش نيست؛ زيرا اوّلاً در زمان‌هاى پيش هم بحمداللّه‌ شيعيان و علماى ايشان بسيار زياد بوده‌اند و ثانيا علماى زيادى در ميانشان وجود داشته‌اند كه مخفيانه زندگى مى‌كرده‌اند. لذا مى‌توان گفت: دسترسى به فتاواى فقيهان شيعه در زمان‌هاى گذشته كه در حال تقيّه مى‌زيسته‌اند از پى بردن به آراء و افكارشان در عصر حاضر مشكل‌تر بوده است، پس نه تنها اجماع محصّل، قابل تحقّق نيست، بلكه اجماع منقول هم به سر نوشت اجماع محصّل مبتلا است.

حال اگر ساده انديشى كنيم و بپذيريم كه اجماع منقول مورد قضاوت زنان واقعيّت دارد، بعيد است كه سودمند باشد؛ اوّلاً، اجماع در عصر غيبت نمى‌تواند كاشف از نظر معصوم باشد، مگر بنابر حجيّت اجماع لطفى كه فقيهان ما آن را قبول ندارند و ثانيا، همه آنهايى كه اجماع را در عصر غيبت حجّت مى‌دانند، اجماعى را حجّت و كاشف از نظر معصوم مى‌دانند كه تعبدى محض باشد تا بتوان وجود آن را مستلزم وجود نظر امام معصوم دانست. امّا اجماعى كه معقدش داراى ادلّه ديگر است و اين احتمال كه اجماع كنندگان بر اساس آن، اتّفاق نظر پيدا كرده‌اند احتمالى عقلايى است و نمى‌تواند كاشف از نظر معصوم باشد. گذشت كه در اين موضوع، رواياتى وجود دارد كه مورد استفاده اجماع كنندگان قرار گرفته است و لذا مرحوم گلپايگانى آنها را به عنوان پشتوانه اجماع ذكر كرد، بنابراين، اجماع به فرض وقوع، حجيّت ندارد، ولى مهّم اين است كه نمى‌توان پذيرفت كه چنين اجماعى در بين باشد و شاهد آن، رفتار شيخ طوسى در كتاب خلاف است؛ زيرا رسم در اين كتاب، اين است كه غالبا اجماع شيعه را دست آويز خود قرار مى‌دهد و غالبا تنها دليلى كه براى مدّعاى خود ذكر مى‌كند اجماع است، اما در اين