فقد توافق على ما ادّعيناه ـ من أنّ ذلك عليه واجب في حال حضوره وغيبته، وأنّه لا يختص بالخمس ـ الروايتان اللّتان هما أصل الحكم وعليهما بنى العلماء قولهم، وعبارات الأصحاب؛ فإنّها كلّها على هذا النهج، فإن فرض أنّه وقع في عبارة بعض المتأخّرين من أنّه يجب عليه الإكمال من نصيبه من الخمس، فهو إمّا غفلة عمّا يفهم من الروايتين وكلام الأصحاب، وإمّا أنّه صدر على سبيل المثال، ومثل ذلك لا يجوز التعويل عليه بعدما نقلناه وأوضحناه.

تكميلان جميلان

الأول: اعلم وفّقنا اللّه وإياك لما يحبّ ويرضى أنّ قول العلماء رحمهم اللّه: «إنّ ذلك واجب عليه» في مقام الاستدلال على الخصم، يدل على أنّ وجوب الإتمام عليه للسّادة أمرء إجماعي معروف من قديم الأيّام، ولا شبهة فيه، ولولا ذلك لم يجز الاستدلال على الخصم القائل بوجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو حفظه وإيصائه؛ لأنّه لا يجوز أن يستدل على الخصم بشيء لا يكون اجماعياً مسلّماً كما لا يخفى.

وإذا كان ذلك واجب عليه، ولا فرق بين حضوره وغيبته، وجب على من عنده شيء من ماله، قضاء ذلك الواجب عنه بطريق الحسبة، ويأثم لو لم يفعل ذلك، كما صرّحوا فيمن عنده مال للميت وكان في ذمته حجة الاسلام، وعلم أنّه إن دفعه إلى الورثة أو أعلمهم به لم يخرجوا عنه، ولم يمكّنوه من ذلك؛ فإنه يجب عليه الإخراج بغير إذن من الوارث ولا الوصيّ، ويأثم لو دفع ذلك اليهم أو تركه عنده ولم يخرجه.

وعدّى العلماء ذلك إلى جميع الحقوق الواجبة إذا كان عنده مال وفي ذمّة صاحبه شيء منها، وجب عليه قضاؤه حسبة؛ للدلائل المقرّرة.

الثاني: أنّ قوله في الرواية الاُولى: «كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان »، وقوله في الرواية الثانية: «وإنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّ له ما يفضل عنهم» لا يدلّ على