خاص منطبق است و با تطبيق حكم آن موضوع كلى بر اين مورد خاص حكم خود را صادر كند، در اين صورت اين حكم قاضى براى غير او حجت شرعى است و پيروى از آن واجب است و خصومت را فيصله مى‌دهد و نقض آن جايز نيست. اين مطلب به تفصيل در كتب فقه آمده است.

با توجه به اين مقدمات سه گانه، چنانچه فرضا قاضى خود شاهد باشد كه شخصى به عمد فرد ديگرى را به قتل رساند، سپس ولى مقتول نزد اين قاضى اقامه دعوا كرده و خونخواه مقتول شود و از نظر او همان شخص، متهم به كشتن مقتول باشد، اين قاضى كه براى قضاوت و حكم به «ما انزل اللّه‌» در مرافعات گمارده شده به يقين مى‌داند كه «ما انزل اللّه‌» در اين مورد خاص، اگر ولى دم بخواهد، قصاص آن قاتل است. در اين صورت بر قاضى فرض است به مقتضاى قاضى بودنش حكم به قصاص دهد و بر مردم هم واجب است كه حكم او را بپذيرند و اگر قاضى حكم به قصاص نكند از زمره كسانى به شمار مى‌رود كه خداوند درباره آنان فرمود:

{ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه‌ُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ... هُمُ الظَّالِموُنَ... هُمُ الْفَاسِقوُنَ.} (٦٢)

«ما انزل اللّه‌» در اين واقعه براى قاضى روشن است و در اين جا همان قصاص است و كسى كه حكم او را نپذيرد حكم خدا را سبك شمرده و اين كار در مرز شرك به خدا قرار دارد.

اين حكم اگر چه متفرع بر اين است كه موضوع نزد قاضى ثابت شده باشد و در ثبوت موضوع احتمال خطا و اشتباه مى‌رود، جز آن كه در تمام موارد، حكم قاضى متفرع بر ثبوت موضوع نزد وى است و ديگر مجالى براى توجه نمودن به احتمال خطاى قاضى در تشخيص موضوع باقى نمى‌ماند و تشخيص وى از موضوع حكم بر ديگران حجت است.

بر اين اساس، عمومات باب قضا اقتضاى جواز بلكه وجوب استناد قاضى به علم

(٦٢) مائده، آيات ٤٤ و ٤٥ و ٤٧.