ثالثا، اين احتمال بسيار زياد است كه منظور از آن كلام اين باشد كه چون زنان غالبا در خانه هستند و به كارهاى خانه مى‌پردازند و وارد جامعه نشده و به علم و انديشه نمى‌پردازند طبعا عقل و خردشان آن كمالى را پيدا نمى‌كند كه در دانشمندان و انديشمندان است و اين يك اصل مسلّم عقلايى غير قابل انكار هم هست، اما اين در صورتى است كه عقل را به معناى شهادت نگيريم، بلكه دو برابرى در شهادت را نشانه ضعف عقل زنان پرورش نيافته بدانيم، و آن را حكمت جعل حكم در باره شهادت آنان بدانيم.

نكته سوم ـ منظور از قضاوتى كه مورد بحث قرار گرفت و مشهور انجام آن را توسّط زنان تجويز نكردند ـ كه ما ترديدى در جواز آن توسّط زنان نداريم ـ قضاوت متداول در دنياى امروز نيست؛ زيرا آنچه امروزه در دادگسترى‌ها و دادگاه‌هاى دنيا مى‌گذرد از منظر ما قضاوت به غير«ما انزل اللّه‌» است كه به كلّى باطل است، بلكه منظور از آن، قضاوت اسلامى است كه بايد قاضى مجتهد و كارشناس مسائل قضايى باشد و بر اساس كتاب و سنّت قضاوت كند. در چنين وضعيّتى است كه مى‌گوييم: قضاوت زن مانند قضاوت مرد جايز و نافذ است؛ يعنى اگر زنى در حدّ اجتهاد و تخصّص تحصيل كرده باشد و كاملاً به مسائل قضايى اسلام واقف باشد و داراى عقل و بلوغ و عدالت باشد و خلاصه اين كه تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، مى‌تواند طبق موازين قضايى اسلام قضاوت و انشاى حكم كند؛ چنان كه قائلان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص اين مورد را نفى و منع مى‌كنند، و گرنه باز پرسى و منشى گرى در دفاتر دادگاه‌ها و دادگسترى‌ها، و كارهايى از اين قبيل مورد بحث و نزاع نيست؛ زيرا اين گونه امور قضاوت نيست، چنان كه فيصله دادن به منازعات و مرافعات مراجعان از طريق مصالحه بين آن‌ها قضاوت نيست و لاجرم از محلّ نزاع خارج است، اگر چه بعضى از تعليلات مذكور براى حرمت قضاوت شامل اين موارد نيز مى‌شود، ليكن گذشت كه آن تعليلات، هم خدشه كبروى دارند و هم خدشه صغر وى و در نتيجه فاقد ارزشند.