فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - حجيت علم قاضى آيت اللّه محمد مؤمن قمى
اين صورت چارهاى جز اين نيست كه حصر آن، حصر اضافى(نسبى) نسبت به قضاوتهاى متعارف و مرسوم بين مردم باشد؛ چرا كه در نوع دادرسىهاى متداول، قاضى علم شخصى به شكايات ندارد و غالبا در قضاوتهايش تنها به بيّنه و سوگند استناد مىكند. از سويى چنانچه بخواهيم حصر را حقيقى و واقعى بدانيم، درباره قضاوتهايى كه براساس اقرار مدعى عليه انجام مىگيرد و نيز دادرسىهايى كه بر شهادت يك شاهد و قسم مدّعى استوار است چه پاسخى خواهيم داشت؟ هر پاسخ و توجيهى كه براى اين دو داريم دقيقا همان پاسخ و توجيهى خواهد بود كه درباره سنديت و مشروعيت علم قاضى اظهار مىشود.
حاصل مقصود پيامبر(ص) در اين روايت ـ و اللّه العالم ـ اين است كه: بىشك من در مورد دعاوى مطرح نزد خود، بررسى دقيق نمىكنم و از موضوعاتش تحقيق و تفحص نمىنمايم تا زمانى كه برايم در هر موردى نسبت به قضيهاى علم عادى [نوعى نه شخصى ] حاصل شود، چنان كه به علم غيب هم تكيه و اعتماد نمىنمايم، بلكه در داورىها تنها به بيّنه و قسم كه از خطا و عدم موافقتش با واقع مأمون نيست، استناد مىكنم. در نتيجه چنانچه به نفع شخصى حكم كردم تا مال ديگرى را بستاند [در واقع ذى حق نباشد ] آن مال بر او حرام خواهد بود [و به صِرف حكمِ من، آن مال براى او حلال نمىشود. ]
خلاصه، اين حصر [كه روايت از كاربرد واژه «إنّما» برداشت مىشود ] اضافى است كه در چارچوب قضاوتهاى متعارف و معمول و شناخته شده قرار گيرد، قضاوت هايى كه در تقابل با قضاوتى است كه بر اساس علم انجام مىپذيرد و اين علم مطابق با واقعى است كه از راه جستجوى غير متعارف يا به الهام از ناحيه خداوند و تفضل او به دست مىآيد چنان كه پيامبر(ص) مىفرمايد:
بىشك من در قضاوتهايى كه از راههاى طبيعى، علم ندارم، براساس علم غيرمتعارف حكم نمىكنم بلكه داورىام طبق امثال بيّنه و قسم است. پس زمانى كه قضاوتهايم به واقع اصابت نكرد و در قضاوت به واقعيت و حقيقت امر نرسيدم، داورى من و حكمى كه صادر كردهام، حلال كننده حرامهاى خدا نيست. به هر حال مقصود از اين حصر اين نيست كه چنان چه پيامبر(ص) خود به طور اتفاقى و