خلاصه تقريب اين استدلال چنين است: در مورد كار نمايندگى دليل شرعى وجود دارد و آن دليل شرعى آيه {وَ أَمْرُهُمْ شَوْرَىَ بَيْنَهُمْ} (٢١) است و لازمه اين دليل شرعى اين است كه كليه كارهاى خلاف شرع و قانون كه با امر شورا منافات دارد، جايز باشد.

نقد و بررسى دليل چهارم

تماميت اين استدلال متوقف بر دو امر است:

امر اوّل: اين كه وظايف نمايندگى بر كارهاى قانونى و شرعى، ترجيح داشته باشد. قبلاً گذشت كه اين ادعا پذيرفتنى نيست ؛ زيرا كار نمايندگى واجب نيست تا بر عملى كه حرمتش قطعى است، ترجيح داشته باشد و آيه شريفه مذكور، بر وجوب كار نمايندگى دلالت ندارد ؛ چنان كه بيان خواهيم كرد.

امر دوم: بين وظايف نمايندگى و ارتكاب اعمال خلاف شرع و قانون، ملازمه وجود دارد. گذشت كه اين ملازمه محل اعتراض و اشكال است.

از مجموع مطالب پيشين، استفاده مى‌شود كه ادله گذشته متوقف بر اثبات چند مسأله است ؛ از جمله اثبات ملازمه بين وظايف نمايندگى و ارتكاب كارهاى خلاف شرع و قانون. اشكالات ديگرى نيز وجود دارد كه قبلاً به آنها اشاره شد و اصل ثبوت حق مصونيت براى هر يك از افراد ملت را ـ اعم از نماينده و غير نماينده ـ رد مى‌كند و تمامى آنها به ثبوت منافات بين حق مصونيت پارلمانى و قوانينى كه شارع به طريق تأسيس يا امضا تشريع كرده است و آنها را اگر نگوييم تمامى كشورهاى جهان، دست كم اكثر كشورها به مثابه يك سلسله قانون پذيرفته‌اند، و ذوق عرفى عمومى هم آنها را پسنديده است برمى گردد. اينك برخى از اين اشكالات را ذكر مى‌كنيم:

١. قوانينى كه مصونيت پارلمانى را تشريع كرده‌اند با اصل مساوات كه شريعت در

(٢١) شورى، آيه ٣٨.