و چاره ـ يعنى ترك آن فعلى كه الزامى نيست و انجام دادن فعلى كه الزامى است ـ موجود است. بلكه در نقد دليل فوق مى‌توان گفت: ساختار اين استدلال خالى از تعارض نيست ؛ زيرا بديهى است كه اگر سمت نمايندگى را داراى مصالحى بدانيم كه از نظر اهميت بر مفاسدى كه در صورت ترك آن و عمل نمودن به نظام جايگزين، مترتب است برترى دارد، در اين صورت بايستى به دليل اولويت، شغل نمايندگى واجب باشد ؛ زيرا دليل اولويت چيزى جز احراز اهميت ملاك يك موضوع نسبت به موضوع كم اهميت‌تر ديگرى كه قصد داريم حكمش را به آن سرايت دهيم، نيست. در حالى كه بدون ترديد سمت نمايندگى واجب نيست.

آرى، ممكن است نمايندگى با يك عنوان ثانوى، از باب ضرورت‌هاى اجتماعى و توقف حفظ، ثبات و نيز محافظت نظام از مفاسد، بر آن، واجب شود اما اين وجوب، عقلى و از باب مقدمه و با عنوان ثانوى است نه با عنوان اوّلى.

ثانياً، دليل مزبور متضمن اين است كه كار نمايندگى متوقف بر ارتكاب يك سلسله مخالفت‌ها با شرع و قانون باشد، در حالى كه، قبلاً در اين مسأله تشكيك كرديم.

ثالثاً، به فرض كه كار نمايندگى الزامى باشد و توقف آن بر ارتكاب يك سلسله كارهاى خلاف نيز موجب جريان قواعد تزاحم در آن نشود، بلكه قواعد تعارض در آن جريان يابد ؛ زيرا بديهى است كه قواعد تزاحم تنها در مورد دو حكم تكليفى الزامى اى جارى مى‌شود كه در يك مورد اجتماع كرده باشند و مكلف قادر به امتثال هر دو حكم نباشد ؛ نه در جايى كه اجتماع دو حكم با شرايط مزبور، دايمى باشد، چنان كه مورد بحث ما چنين است ؛ زيرا در اين موارد بايستى ملاحظه كرد كه مصلحتى كه پس از كسر و انكسار در عالم جعل و تشريع و نه در عالم مجعول و مقام امتثال، باقى مى‌ماند، چقدر است.

اما اين، اشكالى فنى است كه متوجه اصل نتيجه نيست بلكه متوجه طريقه و راهى است كه به آن نتيجه رسيده شده ؛ زيرا نتيجه در هر دو مقام يكى است و شايد مراد از تزاحم عبارت از تزاحم ميان مصالح در مقام جعل باشد نه تزاحم اصطلاحى.