جواب: اولاً، رَجُل بودن را به صورت قيد ذكر نكرده است، تا گفته شود: اصل در قيود، احترازيّت است بلكه به صورت لقب ذكر كرده است كه مى‌تواند به لحاظ عنوان مُشير مورد توجّه قرار گرفته باشد؛ زيرا كسانى كه به هنگام صدور روايت صلاحيّت قضاوت كردن را داشته‌اند، مردان بوده‌اند و دست كم مردان بيشتر توان اين كار را داشته‌اند، و امام(ع)لقب«رجل» را عنوان مشير كسانى قرار داده است كه قادر به اين كار بوده‌اند.

ثانيا، به فرض قيد بودن، باز هم نمى‌توان پذيرفت كه اين جمله مفهوم دارد و مفهومش اين است كه نمى‌توان براى قضاوت به زنى كه مثل مردان مى‌تواند قضاوت عادلانه داشته باشد، رجوع كرد؛ زيرا بى ترديد مردان در آن زمان و حتّى اين زمان توانايى و آمادگى بيشترى براى قضاوت كردن داشته و دارند، پس قيد، قيد غالبى است و نيز جاى ترديدى نيست كه قيد غالبى مفهوم ندارد و براى احتراز نيست؛ شاهدش آيه شريفه: {وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ...} (١٩) است. در اين بحث نيز همين حالت حاكم است، پس با فرض صحت اين روايت، ـ كه نيست ـ هيچ گونه دلالتى بر عدم جواز قضاوت زنان ندارد؛ زيرا اثبات شى‌ء، نفى ماعدا نمى‌كند. اگر اين روايت مى‌گويد: مردى را از خودتان قاضى قرار دهيد، در روايات ديگر عموماتى ذكر شده است، مثل «مَنْ» و«رُوات حديث» و مانند اينها كه هم زنان را شامل مى‌شود و هم مردان را و جاى كم‌ترين ترديدى نيست كه روايت ابوخديجه، نمى‌تواند مقيّد آن مطلقات باشد.

وصيّت پيامبر(ص)به على(ع)و قضاوت زنان

شيخ حر عاملى بابى در وسائل الشيعه به عنوان باب «ان المرأة لاتولّي القضاء» باز كرده است.

(١٩) نساء، آيه ٢٣.