در اين باب تنها روايتى كه آمده است همان روايتى است كه مرحوم گلپايگانى آن را به عنوان دليل پنجم خود بر عدم جواز قضاوت زن، مطرح كرده است و آن وصيّتى است كه مى‌گويند پيامبر(ص) براى على(ع)بيان كرده است، و مرحوم شيخ صدوق آن را با همه طولانى بودنش در پايان كتاب من لايحضره الفقيه از حماد بن عمرو و انس بن محمّد نقل كرده است، و در جمله‌اى از آن آمده است:

يا على، ليس على النّساء جمعة و لاجمعة و لاأذان و لاإقامة ولاعيادة مريض و لااتّباع جنازة و لاهرولة بين الصّفا و المروة و لااستلام الحجر و لاحلق و لاتولّي القضاء.... (٢٠)

جمله اخير به حَسَب ظاهر قضاوت زنان را نفى مى‌كند، ليكن اين دليل نيز غير قابل اعتنا است؛ زيرا اين وصيت سند درستى ندارد، تا بر اساس آن ثابت شود كه اين جملات از نبىّ اكرم(ص) صادر شده است براى اين كه شيخ آن را به اسناد خودش از حمّاد بن عمرو، نقل كرده است و به تصريح مقدّس اردبيلى، اسناد صدوق به حمّاد بن عمرو مشتمل بر مجاهيل است، و از اين گذشته نه حمّاد بن عمرو معلوم است كيست و نه انس بن محمّد و نه پدرش، پس اين روايت آن چنان ضعيف و مهمل است كه اصلاً قابل اعتنا نيست، و باور كردنى نيست كه صاحب وسايل آن را به عنوان تنها مدرك عدم جواز قضاوت زن مطرح كند، اما عذر او آشكار است؛ چه اين كه او و مانند او هر روايتى را كه در يكى از كتاب‌هاى چهار گانه ما باشد، صحيح مى‌دانند، و اين از عجايب اعتقادات اخبارى‌ها است.

اشكال: طبق گفته آيت اللّه‌ گلپايگانى ضعف سند آن به روايت و عمل اصحاب جبران مى‌شود و لذا مى‌توان پذيرفت كه از حيث سند اشكالى ندارد.

جواب: اوّلاً، عمل مشهور نمى‌تواند روايت ضعيفى را اعتبار ببخشد و ثانيا به فرض عمل مشهور جابر ضعف باشد، در صورتى مى‌تواند جابر ضعف باشد، كه عمل

(٢٠) من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٦٣.