مشهور محرز گردد، و مشهور در فتوايى كه دارند به خبر ضعيف استناد كنند، و اين در صورتى احراز مى‌گردد كه فتواى آنان، دليل ديگرى نداشته باشد و گذشت كه در اين جا ادله فراوان ديگرى وجود دارد كه ممكن است مشهور به يكى از آن ادله استناد كرده باشند و در نتيجه عمل مشهور به آن خبر ضعيف احراز نمى‌شود، پس سند اين روايت قابل اعتنا نيست.

اگر از اين مرحله تنزّل كنيم و بپذيريم كه سندش قابل قبول است، دلالتش بر عدم جواز قضاوت زنان آشكار نيست؛ زيرا اوّلاً، معناى «ليس على النساء» اين است كه بر زنان واجب نيست نه اين كه قضاوت زن نافذ نيست، همان طور كه حضور نماز جمعه بر زنان واجب نيست؛ ليكن نماز جمعه آنان هم باطل نيست، پس اگر اين روايت، خبرى صحيح هم باشد نمى‌توان به استناد آن، حقّ قضاوت را از زنان، سلب كرد؛ زيرا اگر منظور، نفى قضاوت زنان بود بايد مى‌فرمود: «ليس للنّساء جمعة... و لاتولّي القضاء» نه «ليس على النساء». (٢١)

اگر از اين سخن دست بر داريم باز هم نمى‌توان دلالت اين حديث بر حرمت قضاوت زنان را پذيرفت؛ زيرا امورى در ذيل اين نفى، ذكر شده است كه قطعا حرام نيستند، بلكه مكروهند، و لذا نمى‌توان حكم كرد به اين كه قضاوت زن امرى حرام است؛ زيرا احتمال مكروه بودنش در حدّ احتمال حرمت است.

روايت ديگرى وجود دارد كه نظير وصيت ياد شده است؛ هم نظير آن، مفصل است و مطالب بسيار زيادى را در بر دارد، و هم جمله مورد استشهاد آن شبيه جمله‌اى است كه در وصيّت ياد شده آمده است. گويا مرحوم گلپايگانى آن را مشاهده نكرده بود و گرنه ذكر آن بسيار مناسب‌تر از ذكر بعضى روايات نبوى ديگر بود كه ذكر كرده است. ولى اين روايت كه مرحوم صدوق آن را در كتاب خصال نقل كرده، شبيه وصيّت منسوب به پيامبر در من لايحضره الفقيه، جدّا ضعيف السّند است؛ زيرا مرحوم صدوق آن را از احمد بن حسن

(٢١) مكارم الاخلاق، ص ٤٣٩.