فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - حجيت علم قاضى آيت اللّه محمد مؤمن قمى
است) نسبت دروغ به شما داد.
سپس حضرت فرمود: اى على، كارت درست بود، ولى ديگر چنين عملى را تكرار مكن. آن گاه پيامبر متوجه آن مرد قريشى كه در پىاش آمده بود، شد و فرمود: اين، حكم خدا بود نه آنچه تو حكم كردى. (٧٠)
متن روايت از «من لايحضره الفقيه» است كه اندك تفاوتى با متن امالى دارد امّا خدشهاى به استدلال ما وارد نمىكند.
دلالت روايت
آن فرد قريشى در اين نزاع ـ با فرض اين كه پيامبر(ع) دليل يا شاهدى بر پرداخت پول شتر به اعرابى نداشت ـ حكم كرد كه اعرابى سوگند ياد كند بر اين كه حقش را استيفا نكرده و پولش را از پيامبر نگرفته است. پيامبر(ص) اين حكم را متفاوت با حكم خدا دانست. لذا حضرت و اعرابى از على(ع) خواستند تا بينشان داورى كند. قضاوت وى اين بود كه پيامبر(ص) پول شتر را پرداخت كرده و مديون نيست؛ به همين دليل على(ع) پيامبر(ص) را وادار به پرداخت آن نكرد و چون اعرابى صريحا اظهار كرد كه پيامبر امين [نعوذ باللّه ] دروغ مىگويد، على(ع) شمشيرش را از نيام كشيد و او را براى نسبت دروغ به پيامبر كشت. پس از آن، در تبيين دليل داورى خود، فرمود:
ما شما را در مورد خبر آوردن از اوامر و نواهى خدا و... تصديق كرده و راستگو مىدانيم، حال چگونه مىتوان در مورد پول شتر اين ارعابى شما را صادق و راستگو ندانيم!
حاصل دليل اين است كه من بدون هيچ ترديدى مىدانم كه شما قطعا پول شتر را به اعرابى پرداختهايد و او هيچ حقّى به گردن شما ندارد. بنابراين حكم خدا برى الذمّه بودن
(٧٠) من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٠٦ ـ ١٠٥، كتاب القضايا باب «ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة»، ح ٣٤٢٥ و امالى، ص ٩١ ـ ٩٠، مجلس ٢٢، ح ٢ و ر.ك: وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ٢٧٤، باب ١٨ از ابواب كيفيت حكم، ح ١.