امام على(ع) در دليل آوردن براى داورى‌اش تنها اكتفا به پيامبر بودن حضرت نكرده بلكه تأكيد ورزيده به اين كه ايشان پيامبرى صادق است و همين امر باعث شد كه علم به راستگويى و برائت ذمه حضرتشان از پول شتر اعرابى، حاصل شود؛ از اين رو اين حكم، حكمى مستند به علم [اطمينان قلبى ]قاضى است نه اين كه مستند به مشاهدات حسّى باشد بلكه حكم بر پايه يك اعتقاد صحيح اسلامى مبنى بر اين كه پيامبر(ص) دروغ نمى‌گويد، استوار است. از سويى خود حضرت نيز دوباره اين حكم را حكم خدا ارزيابى فرمود: يك بار پيش از آن كه على(ع) را به داورى بخواند؛ آن جا كه فرود: «قطعا با اين مرد [اعرابى ]شخصى را به داورى خواهم گرفت تا بين ما به حكم خداى عزّ و جلّ داورى كند» و ديگر بار پس از داورى على(ع) زمانى كه به آن فرد قريشى فرمود: «اين حكم، حكم خدا بود نه آنچه تو حكم كردى».

اين فرموده پيامبر يك توصيه ارشادى به اين نكته است كه هر قاضى مى‌بايست چننى باشد كه نه اين كه اين مقوله(داورى به حكم خدا) از مختصات و ويژگى‌هاى امام معصوم(ع) است.

نتيجه اين بحث(بحث دلالتى روايت) اين مى‌شود كه روايت آشكارا بيان مى‌كند و دلالت دارد بر اين كه حكم قاضى چنانچه مستند به علم يقينى‌اش باشد، حكم خدا است كه مقصود ما هم همين است پس دلالتش [بر اثبات مدعاى ما ] تام و بدون خدشه است.

سند روايت

در سلسله راويان اين حديث در كتاب امالى شيخ صدوق نام دو راوى حديث برده شده: يكى صالح بن عقبه و ديگرى علقمة بن محمد حضرمى كه علقمه از اوّلى نقل مى‌كند. هيچ كدام آن دو توثيق نشده‌اند بلكه به احتمال قوى صالح بن عقبه همان ابن عقبة بن قيس باشد كه علامه در خلاصه او را تضعيف كرده. گفته علامه در مورد وى چنين است: