حدود خدا را زمانى كه ناظر ارتكاب موضوع اين حدود توسط فردى‌اند، به اجرا گذارند، به گونه‌اى كه در روايت حسين بن خالد (٨٨) گذشت. پس در اين روايت نيز دليل و شاهدى بر مدّعاى مخالفان يافت نمى‌شود.

نتيجه كل بحث اين مى‌شود كه دلالت ادله عموم مبحث قضا و برخى از روايت‌هاى خاص در اين مقوله(جواز استناد قاضى به علم خود)، تام و خدشه‌ناپذير است و دليل معتبرى هم نيست تا با اين دليل تعارض كند. پس حق اين است كه علم قاضى نيز يكى از مستندات قضاوت و يكى از راه‌كارهاى كشف واقع و داورى براساس آن است.

از سويى در گذشته به اين مقوله اشاره شد كه هيچ شاهد و قرينه‌اى يافت نمى‌شود كه عمومات را تخصيص زده و دلالت آنها را اختصاص به حقوق الناس يا حقوق اللّه‌ قرار دهد. پس دلالت اين عمومات، عام است و شامل كليه حقوق مى‌شود.

همچنين روايتى كه حاكى از قضاوت اميرمؤمنان(ع) در قصه اعرابى است، اگر چه در مورد حقوق الناس است ولى تمام تأكيد پيامبر(ص) در اين بود كه ابن حكم، حكم خدا است و اميرمؤمنان(ع) هم در توضيح و تبيين وجود موضوع حكم كه مستلزم ترتب حكم بر آن است فرمود:

وجود و ثبوت موضوعِ حكم به جهت علم پيدا كردن به آن بود و اين علوم هم به دليل اين كه پيامبر(ص) صادق است و كاذب نيست، حاصل شده است. پس لازمه اين سخن اميرمؤمنان(ع) آن است كه ما اين مقوله را به همه مواردى كه حكم خدا توسط علم قاضى كشف و ثابت شده است، نيز سرايت دهيم و هيچ تفاوتى هم قايل نشويم و هيچ اشاره‌اى به تفاوت داشتن اين حكم بين حقوق الناس و حقوق اللّه‌ نكنيم.

به عبارت ديگر: فهم عرفى از اين حديث اين است كه چنان چه قاضى به حكم خدا علم پيدا كرد ـ گرچه از صداقت مدعى باشد ـ مى‌بايست بدون اندك ترديدى در اين كه داورى در موارد مختلف تفاوت ندارد، حكم خدا را سارى و جارى سازد.

پس ديدگاه صحيح اين است كه علم قاضى به طور مطلق حجت و مشروع است هم در حقوق اللّه‌ و هم حقوق الناس. و له الحمد.

(٨٨) وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ٥٨ ـ ٥٧، باب ٣٢ از ابواب مقدمات حدود، ح ٣.