ريشه‌هاى تاريخى قديمى است و به عصر سلطنتى دوران امپراطورى روم كه در اين دوران دو مجلس سنا و ملى در امر قانون گذارى ايفاى نقش مى‌كردند، برمى گردد (٤) ، بنابراين به احتمال زياد توافقهاى ضمنى اى مبنى بر اعطاى مصونيت پارلمانى به اعضاى دو مجلس قانون گذارى فوق الذكر در قرون طولانىِ قبل از زمان تدوين قانون اساسى، وجود داشته است خصوصاً كه اين مجالس براى مدتى طولانى با نظام سلطنتى و صلاحيت مطلق آن در وضع قوانين، درگيرى داشته‌اند و لذا اگر اعضاى چنين مجالسى از مصونيت پارلمانى برخوردار نبودند، بسيارى اوقات به اتهام مبارزه با تخت و تاج پادشاهى در معرض پيگردهاى قضايى قرار مى‌گرفتند. دكتر كيالى در دايرة المعارفش مى‌گويد:

اين نوع مصونيت با توجه به ريشه‌هاى تاريخى‌اش به سرشت نظام پارلمانى وابسته است. نظام پارلمانى اى كه از ابتداى پيدايشش گرايش به اين داشته كه به صورت يك قدرت مستقل و نماينده ملت كه از طريق انتخابات موجوديت مى‌يابد و در نتيجه به عنوان شالوده‌اى عالى و اساسى، كه مجموعه حكومت اعم از حاكمان و رعايا در مقابل آن سر فرود مى‌آورند، صلاحيت قانون گذارى دارد، شكل گيرد. (٥)

مصونيت پارلمانى در قوانين كشورهاى مختلف جهان

امروزه مصونيت پارلمانى شالوده اساسى و امر جدانشدنى مجالس نمايندگى و پديده‌اى از پديده‌هاى قوانين اساسى مدنى به شمار مى‌رود حتى در قوانين اساسى كشورهاى ماركسيستى كه از آزادى‌هاى سياسى خبرى نيست و يا آزادى‌هاى سياسى در آنها رو به ضعف نهاده، مسأله مصونيت پارلمانى رعايت شده است. مانند قانون اساسى اتحاد جماهير سوسياليستى و قانون اساسى جمهورى خلق چين. نمونه هايى از قوانين برخى كشورهاى جهان در اين زمينه بدين قرار است:

(٤) على محمد جعفر، تاريخ القوانين، ص ٦٤.
(٥) الموسوعة السياسيه، ج ٢، ص ٥٤٨.