فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى
تلفنى، تفتيش اسناد و مدارك و اوراق خصوصى آنها بدون اجازه او، و بازداشت و محاكمه آنها بدون اجازه مجلسى كه عضو آن هستند، جايز نيست حتى اگر متولى مسؤوليتهاى رسمى ديگرى غير از مسؤوليت نمايندگى باشند.
البته مصونيت پارلمانى منحصر در حمايت شخص نماينده است و شامل اعضاى خانواده، معاونين، محل سكونت، كتابخانه و مقرّ حزبش نمىشود.
بنابراين مصونيت پارلمانى، نمايندگان را در صورت ايراد برخى سخنان در محل پارلمان و ارتكاب جنايت، از دعاوى و اقدامات جزايى عليه آنها مصون مىدارد. (٦)
از طرفى مصونيت پارلمانى شامل تمامى افرادى كه عهده دار امر قانون گذارى هستند، مىشود.
بنابراين تمامى اعضاى مجالس شوراى ملى و سنا ـ به فرض وجود چنين مجالسى ـ از مصونيت پارلمانى برخوردارند.
هدف از مصونيت پارلمانى
اعطاى مصونيت پارلمانى به اعضاى مجلس قانون گذارى به اين منظور است كه نماينده و قانون گذار با آزادى كامل وظيفهاش را كه نوعاً برخورد نقادانه با مسائل و معارضه با نظام را مى طلبد انجام دهد و در مورد حوادث جارى كشور با آزادى كامل به گونهاى اظهار نظر كند كه چنانچه اين گونه اعمال از فرد ديگرى صادر شود، مخالفت با قانون محسوب شده، قابل تعقيب باشد. هدف ديگر اين كه نماينده مجلس در طى ايفاى نقش نمايندگى، تحت فشارهاى سياسى مراكز قدرت كه ممكن است به منظور تأثير بر نظريات و مواضع او در قبال مسائل مطرح شده در مجلس، اتهاماتى را عليه او جعل كنند، قرار نگيرد و شأن و حرمت نمايندگان ملت مخدوش نگردد.
(٦) همان ؛ معجم المصطلحات الفقهية و القانونيه(گورگيس)، ص ١٣٩ ؛ معجم المصطلحات القانونيه(كورنو)، ص ٦٨٥.