نكته اوّل ـ از مجموع آنچه در اين مقاله آمد به خوبى آشكار شد كه نمى‌توان گفت: قضاوت در اسلام از زنان سلب شده است؛ زيرا هيچ دليلى در متون دينى ما وجود ندارد كه آن را از زنان سلب كرده باشد، بنابراين نه تنها نمى‌توان گفت: قضاوت زن در اسلام حرام است بلكه فتوا دادن به كراهت آن نيز جرأت مى‌خواهد؛ زيرا اسناد حكمى به اسلام به دليل معتبرى نياز دارد كه در اين بررسى آشكار گرديد كه حرمت و كراهت قضاوت زن، چنين دليلى ندارد.

آرى، فقيهى كه اين مسأله را مورد بررسى قرار مى‌دهد مى‌تواند پس از بررسى دقيق بگويد: به نظر من و برداشتى كه من از مجموع روايات و فتاوا دارم، قضاوت زن جايز نيست؛ زيرا ممكن است كسى در فلسفه فقه به اين مبنا معتقد شده باشد كه ضعف سند و دلالت يك روايت ضعيف السّند و ضعيف الدّلاله با عمل مشهور، جبران مى‌شود، اگر چه به نظر ما و عدّه‌اى از محقّقان، اين مبنا درست نيست. بنابراين، نمى‌توان با مطالعه اين مقاله فقيهان با تقواى شيعه را مورد انتقاد قرار داد كه پس چرا قضاوت زنان را تجويز نكرده‌اند؛ زيرا ممكن است آنان، به اين معتقد شده باشند كه واقعا ضعف خبر با عمل مشهور جبران مى‌شود، و يا به اين نتيجه رسيده باشند كه واقعا مسأله عدم جواز قضاوت زنان، اجماعى است و اجماع هم مطلقا حجّيت دارد، اگر چه به گمان ما چنين نيست؛ زيرا وقتى مثل شيخ مفيد اصلاً در كتاب مقنعه متعرض آن نمى‌شود و مقدّس اردبيلى در مجمع الفائده، آن را نمى‌پذيرد و بسيارى از فقيهان آن را مطرح نكرده‌اند و عدّه‌اى آن را به علل واضح البطلانى معلّل كرده‌اند، چگونه مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه عدم جواز قضاوت زن، اجماعى است، آن هم اجماع تعبّدى محضى كه ترديدى در عدم حجيّتش نيست.

(٤٤) نحل، آيه ٩٠.