هستيم، و لازمه‌اش آن است كه همه ما مكلّف به تشكيل حكومت و به دست گرفتن زمام قضاوت باشيم؛ زيرا پياده كردن عدالت و قضاوت عادلانه به طور فراگير تنها در صورتى امكان‌پذير است كه حكومت در دست بندگان خدا و مؤمنان باشد و آنان سمت قضاوت را دارا باشند، و گرنه پيدا است كه قاضى تحكيم نه قضاوتش فراگير است و نه ضمانت اجرايى دارد، پس طبق آيات ياد شده و آيات و روايات ديگر در اين زمينه، تشكيل حكومت و دست كم اشغال منصب قضاوت و رعايت عدالت، بر همه كسانى كه توان آن را دارند لازم و واجب است، بلكه خطاب، عموميّت دارد و همه مؤمنان و مؤمنات را به رعايت عدالت و در نتيجه، اشغال منصب قضاوت وادار مى‌كند، اما اين وجوب، كفايى است و به طور ضرورت و تعبّد قاضى بايد شرايطى را داشته باشد، تا بتواند عهده دار اين سمت مهم و پر اهميّت گردد؛ مثلاً آشكار است كه بايد قاضى عالم و آگاه به احكام مربوط به قضاوت باشد، تا بتواند احكام الهى را پياده و به طور دقيق عدالت را رعايت كند وگرنه اوّلاً به «ما انزل اللّه‌» حكم نخواهد كرد و ثانيا نمى‌تواند عدالت را رعايت كند.

اشكال: آنچه گفته شد در صورتى تمام و غير مخدوش است كه دستور خداوند متعال به رعايت عدالت، امر مولوى باشد، ولى اين خلاف معيار و ملاك مولويّت است، براى اين كه مولويّت امر در صورتى است كه مأمور به، يك امر عقلى روشنى نباشد، و پيدا است كه رعايت عدالت را هر عاقلى درك مى‌كند، پس بايد پذيرفت امرى كه خداوند در اين رابطه دارد، امر ارشادى است نه مولوى و در نتيجه نمى‌توان وجوب شرعى و مولوى عدالت را ثابت كرد.

جواب: اگر عقل حكم به وجوب رعايت عدالت مى‌كند و شريعت هم اين را پذيرفته است لازمه‌اش اين است كه به حكم عقل و شرع همه كسانى كه مكلفند، موظّف به رعايت عدالتند، پس عقلاً و شرعا همه ما ملزم به رعايت عدالت هستيم و بايد به دنبال جايگاهى باشيم كه مى‌توانيم در آن جايگاه به عدالت گسترى بپردازيم و پيدا است كه عقلى دانستن مسأله، فراشمولى آن را قوى‌تر مى‌كند و جاى اين توهّم نخواهد بود كه به زمان خاصّى اختصاص دارد.